هدد أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالاعتصام في ميدان التحرير، إذا لم تؤدي الحكومة دورها في حماية مناخ الصناعة والاستثمار، على خلفية ما وصفه الاتحاد باستفحال "الانفلات الأمني" في المدن الصناعية، وهو ما تسبب في إغلاق نحو 850 مصنعا، وتعثر 205 آخرين، وطالبوا الحكومة بأن تقوم بدورها، لوقف تهريب البضائع، وتخفيف الإجراءات الروتينية التي تعوق استثماراتهم، مع ضرورة إلغاء خطابات الضمان. ومن جهته، قال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد "لابد أن تقوم الحكومة بدورها في توفير الأمن، وذلك بعد أن شاهدنا حالات اعتداءات مستمرة علي راكبي السيارات في الساعة الثالثة ظهرا، وهو ما خلق حالة من الرعب، كما تم الاعتداء علي الخبراء الأجانب في المصانع". وأضاف د.محرم هلال نائب رئيس الاتحاد "طالبنا رئيس الوزراء د.عصام شرف بأن يسمح لمجالس الأمناء، أن تشتري من 5 إلى 10 سيارات جيب نهديها لوزارة الداخلية، لتساهم في توفير الأمن، بعد أن بدأ المستثمرون الأجانب في الهروب من المدن الصناعية". وأشار علي حمزة رئيس جمعية مستثمري دمياط، إلى أن المدن الصناعية تعمل حاليا بنسبة 30% فقط من طاقتها الانتاجية، بالإضافة إلى رفض البنوك تقديم تمويل لدعم مشروعات المستثمرين.
