خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، مع اتحاد الغرف التجارية السعودية وعدد من المستثمرين السعوديين، أكد على أهمية زيادة الاستثمارات السعودية في مصر في الفترة المقبلة. وشدد مدبولي على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز بيئة الاستثمار وجعل مصر وجهة جاذبة لرؤوس الأموال السعودية. تأثير التحديات الإقليمية على مصر أوضح مدبولي أن التوترات في الدول المجاورة لمصر، خاصة على حدودها، تمثل ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد المصري، ورغم تلك التحديات، فإن الحكومة تعمل جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب، وبالأخص المستثمرين من المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن الحكومة كانت تركز بشكل كبير على كيفية تقديم حلول عملية لتحسين بيئة الاستثمار وجعل مصر مكانًا جاذبًا ومرحبًا بالمستثمرين. وهذا الأمر يتماشى مع رؤية الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة. حل مشاكل المستثمرين السعوديين كما أفاد مدبولي بأن أحد أكبر التحديات التي واجهته عند توليه هذا الملف كانت وجود أكثر من 90 مشكلة تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، بعضها يعود لعشرات السنين. وقد بذلت الحكومة جهودًا مكثفة لحل تلك التحديات، حيث تم تقليص عدد المشاكل بشكل كبير ولم يتبق سوى 14 مشكلة فقط. التزام الحكومة بحماية الاستثمارات وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات هامة داخل مجلس الوزراء لمعالجة هذه التحديات بشكل جذري. وأكد أن هذه الحلول لم تكن تقليدية، بل تم تخطي بعض الإجراءات القانونية المعتادة على أرض الواقع بهدف تسريع عملية حل المشاكل المتعلقة بالمستثمرين، بما يعكس حرص الدولة المصرية على حماية الاستثمارات وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري. وأوضح مدبولي أن هذه الإجراءات تعد رسالة إيجابية للمستثمرين السعوديين بأن مصر منفتحة على الاستثمارات الجديدة، وتعمل على خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. كما أشار إلى أن الحكومة تأمل في زيادة حجم الاستثمارات السعودية خلال الفترة القادمة، في ظل الجهود المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية وحل كافة المشكلات العالقة.
