تقدم مدبولي باعتذار صريح للمملكة العربية السعودية عن ما وصفه بنقل البيروقراطية من مصر إلى السعودية في فترات سابقة في مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مع عدد من المستثمرين السعوديين في العاصمة السعودية الرياض. جاء هذا التصريح في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب. جذور البيروقراطية في مصر وتأثيرها على المملكة أوضح رئيس الوزراء المصري خلال المؤتمر، الذي حضره عدد من كبار المستثمرين السعوديين، أن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، كان قد أشار في وقت سابق إلى أن البيروقراطية المصرية انتقلت إلى السعودية. وأوضح مدبولي أن هذه البيروقراطية كانت دخيلة على مصر نتيجة الاستعمار البريطاني، وانتقلت بدورها إلى المملكة بشكل غير مقصود. وفي هذا السياق، أعرب مدبولي عن أسفه قائلًا: "نعتذر إذا كنا نقلنا البيروقراطية إليكم في وقت من الأوقات"، مؤكدًا أن البيروقراطية لم تكن جزءًا من التراث المصري الأصيل، بل هي نتيجة للظروف الاستعمارية التي أثرت على البلاد في الماضي. تحسين مناخ الاستثمار قوبل اعتذار رئيس الوزراء بتصفيق حار من الحضور، ما يعكس تقدير المستثمرين السعوديين لجهود الحكومة المصرية في تحسين العلاقات الاقتصادية. وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتخطي التحديات البيروقراطية التي كانت تشكل عقبة أمام الاستثمار، وأنها تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، حيث تبذل الجهود لتقديم حلول مبتكرة لتجاوز التعقيدات التي يواجهها المستثمرون. ويأتي هذا ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من رأس المال لدعم الاقتصاد المصري. لقاءات تعزيز التعاون الاقتصادي وفي إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي في اليوم الثاني من زيارته مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف. ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار. حضر اللقاء عدد من المسؤولين المصريين والسعوديين، من بينهم أحمد كجوك، نائب وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير المصري لدى الرياض، أحمد فاروق. تأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
