تشهد إسرائيل في الفترة الحالية توترات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث يأتي في صدارة الأحداث الإضراب العام الذي أعلنت عنه نقابات العمال الإسرائيلية. هذا الإضراب يأتي في وقت حساس بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وهو مرتبط بشكل وثيق بمساعي حكومة الاحتلال للقبول بصفقة إعادة المحتجزين من قطاع غزة. تفاصيل الإضراب أعلنت نقابات العمال الإسرائيلية، وعلى رأسها نقابة "الهستدروت"، عن بدء إضراب عام في إسرائيل ابتداءً من اليوم الاثنين. يشمل هذا الإضراب مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، منها: * وزارات الحكومة: المالية، الداخلية، الاقتصادية، الصناعة، الصحة، الدفاع. * القطاع العام: الكهرباء، البريد، المواصلات العامة، المستشفيات، مصلحة الضرائب. * المؤسسات القضائية وبلديات المدن الكبرى: تل أبيب، حيفا، القدس. سيؤدي هذا الإضراب إلى تعطيل العمل في مطار بن جوريون من الساعة 8 صباحًا، مما سيؤثر بشكل كبير على الحركة الجوية والخدمات المقدمة. ردود الفعل تصريحات وزير المالية الإسرائيلي رد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على الإعلان عن الإضراب بالقول إنه يعتبر غير قانوني. وقد أصدر تعليمات إلى الوزارة بخصوص اتخاذ إجراءات ضد المشاركين في الإضراب، بما في ذلك حرمانهم من الحصول على الأجر. ووفقًا لتصريحات سموتريتش، فإن هذا الإضراب يهدف إلى تحقيق مصالح سياسية للفصائل الفلسطينية وليس لمصالح العمال كما يدعي القائمون عليه. انتقادات من داخل إسرائيل رئيس شعبة العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل زيف، أعرب عن قلقه بشأن الوضع الحالي، مؤكدًا أن حياة قائد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يحيى السنوار، تعد من الأمور الأساسية في مساعي استعادة المحتجزين. واعتبر زيف أن اغتيال السنوار سيؤدي إلى تعقيد عملية الصفقة وإفشالها، مضيفًا أن التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين يتطلب مفاوضات قد تشمل تقديم تنازلات. وفي سياق متصل، انتقد زيف سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها مدفوعة بدوافع شخصية أكثر منها استراتيجية. وأكد زيف أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب بسبب تخوفه من الضغوط السياسية التي يمارسها وزراء مثل ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
