مجلس "تكافل الصحفيين" يعتمد تشكيل هيئة المكتب.. ويؤجل تحصيل الزيادة المقررة في الاشتراكات

عقد مجلس إدارة صندوق التكافل، برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اجتماعه أمس الأحد الموافق 25 أغسطس، وأسفر عن القرارات التالية:
أولًا.. تشكيل هيئة المكتب:
تم التوافق بين أعضاء المجلس على تعيين الزميل بدوي طه، أمينًا للصندوق، ويكون له حق التوقيع مع خالد البلشي رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ثانيًا.. موعد تطبيق الدراسة الاكتوارية:
قرر مجلس الإدارة تأجيل تحصيل الزيادة المقررة فى الاشتراكات، التى أقرتها الدراسة الاكتوارية المعتمدة من الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو الماضى، وتجميد كل ما يترتب عليها من آثار، لحين انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، التى دعا لها رئيس مجلس إدارة الصندوق يوم 17 سبتمبر المقبل، لإعادة النظر فى موعد بدء تطبيق الدراسة الاكتوارية، التى جاءت استجابة لمطالب عدد من الزميلات، والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصندوق.
وخاطب مجلس إدارة الصندوق كل المؤسسات الصحفية القومية، بتأجيل تحصيل فروق الاشتراكات حتى الانتهاء من عقد الجمعية العمومية الطارئة.
ثالثًا.. إجراءات تنظيمية:
في إطار الحرص على الشفافية، وإعلان كل الحقائق والقرارات الخاصة بالصندوق، لأعضاء الجمعية العمومية، قرر مجلس إدارة الصندوق ما يلي:
* تدشين صفحة رسمية على فيسبوك لإعلان كل القرارات، والبيانات الرسمية الخاصة باجتماعات المجلس لأعضاء الجمعية العمومية.
* عمل جروب مغلق على فيسبوك، تقتصر عضويته على أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، للرد على كل استفسارات وتساؤلات الزملاء، للمحافظة على التواصل الدائم بين أعضاء الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة.
* إعداد نشرة شهرية تتضمن كل القرارات والأنشطة الخاصة بالصندوق، وإعلانها للزملاء أعضاء الجمعية العمومية.
* بدء حملة لطرق الأبواب من جانب أعضاء مجلس الإدارة، تتضمن زيارة أعضاء الجمعية العمومية فى مؤسساتهم، للرد على أى استفسارات، والسعى لزيادة عدد المشتركين فى الصندوق، بما يضمن تعظيم الموارد المالية.
وأكد مجلس إدارة صندوق التكافل أن جميع القرارات الخاصة بالجمعية العمومية، أو موارد الصندوق تتم وفقًا لقانون التأمين الموحد، واللائحة المنظمة لعمل الصندوق، كما أن جميع أعضاء المجلس يعملون بشكل تطوعي دون تقاضى أي مبالغ مالية نظير جهدهم.
وشدد المجلس على أنه لا نية إطلاقًا لمد سن استحقاق الميزة التكافلية المقررة عند الخروج على المعاش إلى 65 عامًا، ولم يتم التطرق إلى تلك النقطة نهائيًا من جانب أعضاء المجلس، موضحًا أنه من حق جميع الزملاء صرف المستحقات المقررة عند الوصول لسن المعاش وهو 60 عامًا.