انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى أقل من 49 جنيهًا، حتى وصل سعر الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي إلى 49.55 جنيهًا. وانخفض سعر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ منذ فترة، حيث انخفض بنحو 1% أمام الجنيه المصري وتعرف على تفاصيل سعر الدولار في مختلف البنوك المصرية: وارتفع الدولار الامريكي في الاسبوع الماضي وتعود ذروة الأسبوع الماضي إلى إعلان التداولات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك بيانات التداولات الأمريكية التي أشارت إلى احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود، بالإضافة إلى التصعيد المحتمل في منطقة الشرق الأوسط. الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وتراجع سعر الدولار الأمريكي في مصر أدنى مستوى 49 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم. وحقق أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري بمصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى 49.07 للشراء، 49.17 للبيع. سجل الدولار اليوم في البنك المركزي، مستوى 48.8351 جنيهًا للشراء، و48.9742 للبيع. أما أمس، فقد سجل الدولار نحو 49.0346 للشراء، و49.1739 للبيع.
لاستكمال الاقتصادية العالمية: بيانات اقتصادية من الولاياتالمتحدة تشير إلى احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود. قضايا في منطقة الشرق الأوسط: تصعيد الأحداث الآن بالاستقرار بشكل جديد، مما يؤثر على أسواق العملات العامة. ملخص يأتي هذا في سياق سياقات السوق العالمية لتحقيق الأداء المحلي للجنيه المصري.
انخفض سعر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ منذ فترة، حيث انخفض بنحو 1% أمام الجنيه المصري وتعرف على تفاصيل سعر الدولار في مختلف البنوك المصرية: سعر الدولار في البنوك المصرية البنك المركزي المصري سعر الشراء: 48.85 جنيه سعر البيع: 48.95 جنيه البنك الاهلي المصري سعر الشراء: 48.85 جنيه سعر البيع: 48.95 جنيه بنك مصر سعر الشراء: 48.85 جنيه سعر البيع: 48.95 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) سعر الشراء: 48.85 جنيه سعر البيع: 48.95 جنيه بنك الاسكندرية سعر الشراء: 48.85 جنيه سعر البيع: 48.95 جنيه بنك كريدي جريكول سعر الشراء: 48.84 جنيه سعر البيع: 48.94 جنيه بنك HSBC سعر الشراء: 48.86 جنيه سعر البيع: 48.96 جنيه بنك فيصل الإسلامي سعر الشراء: 48.85 جنيه سعر البيع: 48.95 جنيه ملخص بشكل عام، يبرز سعر سوق الاستقرار في الولاياتالمتحدة في معظم البنوك عند نحو 48.85 جنيهًا، مما يعكس تغيرات خلال الأيام الماضية.
ارتفاع العائد على أذون الخزانة
وفي الوقت نفسه، رفعت وزارة المالية المصرية خلال الأسابيع الستة الماضية معدلات العائد على أذون الخزانة الحكومية تدريجيًا، حيث بلغت الزيادة الإجمالية للفائدة على العطاءات لأجل 3 أشهر نحو 3%.
وأوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن الوزارة رفعت الفائدة تدريجيًا على أدوات الدين الحكومي لأسباب منها استحقاق عطاءات سابقة ومحاولة السيطرة على عجز الموازنة.
وأضاف أن تسعير أذون الخزانة يعتمد على العرض والطلب، ومع تراجع الطلب من البنوك والمستثمرين، اضطرت الوزارة إلى رفع العوائد، خاصة على الأذون لأجل 3 و6 أشهر.
وأكد نجلة إلى أن التدفقات الكبيرة التي دخلت مصر من صفقات مثل بيع "رأس الحكمة" أو اكتتابات الأجانب الضخمة في أذون الخزانة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين قللت من احتياج الحكومة للاقتراض، مما دفع الوزارة إلى رفض رفع الفائدة والتخلي عن بعض العطاءات.
وبعد رفع البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 6% في مارس الماضي، رفعت الوزارة الفائدة على الأذون إلى مستوى 32%، ولكن سرعان ما خفضتها بنفس النسبة بعد أول أسبوعين من تعويم الجنيه نتيجة لزيادة تكلفة الدين وتوافر التدفقات الأجنبية. وترى المحللة المالية منى بدير أن تراجع طلبات المستثمرين الأجانب على الاكتتاب في أذون الخزانة منذ بداية يونيو الماضي، إلى جانب اتجاه البنوك لاستثمار فوائض السيولة في وديعة المركزي الأسبوعية، قلص من الطلب على الأذون، مما دفع الوزارة إلى زيادة أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ساهمت أيضًا في تقليل الطلب على أدوات الدين المحلي، ما أجبر الوزارة على التخلي عن أسعار الفائدة المنخفضة.
عودة تحويلات المصريين بالخارج وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة كبيرة في قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، تزامنًا مع غياب السوق السوداء واستقرار سعر الصرف عند مستويات تتراوح بين 48 و49 جنيهًا في التعاملات الأخيرة.
واكد "المركزي المصري"، أن تحويلات المصريين في الخارج قفزت إلى 7.5 مليار دولار خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2024، مقابل نحو 4.6 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار.
وأوضح، أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو الماضي إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 65.9%.
بذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير الماضي على نحو 1.3 مليار دولار.
