بدأت لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، نقاشات مكثفة لوضع مشروع موحد ومتكامل لقانون حرية تداول المعلومات. شكلت اللجنة مجموعة عمل بدأت مهمتها بدراسة النص الدستوري المنظم لحرية تداول المعلومات، والتشريعات المتصلة، والمشروعات التي سبق وأعدتها جهات مختلفة في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمتها إلى الحكومة ثم الحوار الوطني. وتستعين اللجنة بأكاديميين وحقوقيين سبق وساهموا في وضع مسودات مقترحة للقانون في فترات سابقة. وترى اللجنة أنه بات من الضروري إصدار قانون حرية تداول المعلومات بصورة تتماشى مع الدستور، وغير انتقائية. حيث تعهدت الحكومة الجديدة في برنامجها بإصدار القانون للمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومن المهم أيضا أن يضمن القانون وصول الصحفيين للمعلومات بحرية وفاعلية، تأكيدا لحق المواطن المصري في المعرفة، ولتبديد فرص انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة. وقال محمد بصل، منسق اللجنة، إن النص الدستوري يساند حلم الصحفيين بتحقيق أقصى مستويات حرية تداول المعلومات، لأنه قائم على أربعة أركان: الوصول الكامل، والإتاحة، وتجريم المنع، وإلزام الدولة بالتوثيق. وأضاف أن هذه الصياغة تعكس توجه المشرع الدستوري بشكل صريح إلى الإتاحة وأن يكون المنع والسرية هما الاستثناء، والحرص على منح المواطن حقا كاملا في الوصول إلى المعلومات التفصيلية، بصورة ميسرة تمكنه من التعامل معها، دون انتقائية إلا بمعايير السرية التي يحددها القانون، وتحت رقابة القضاء. فضلا عن حثه المشرع وضع تنظيم محكم لقواعد الإيداع والحفظ، وهو ما يتطلب أيضا توافر الإمكانيات والقدرة المالية والفنية، لمرحلة الأرشفة من رقمنة وحماية وترميم وفهرسة، انتهاء بمرحلة الإتاحة.
