ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية ورفعها إلى مجلس النواب وإقرارها خلال جلساته العامة المنقضية. وجاءت تلك الاتفاقيات الدولية كالتالي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر"، الموقعة فى 5 من يونيو سنة 2023.
وجاء الاتفاق بين حكومتي مملكة إسبانيا وجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات من خلال البرامج التدريبية والزيارات الدراسية إلى دولة إسبانيا للقائمين على قطاع إدارة الموارد المائية وصغار الزراع بما يحقق الاستفادة القصوى من وحدتى الأرض والمياه وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية للتخفيف من أثر التغيرات المناخية ولتحقيق الأمن الغذائي.
ويساهم الاتفاق في دعم إستراتيجية التنمية المستدامة التي تتبنهاالدولة المصرية لتحديث الزراعة المصرية وتحسين الإنتاجية المحصولية بتطبيق نظم الري الحديث في الزراعات البستانية والحقلية وخاصة (محصول قصب السكر) بإنشاء مناطق تجريبية وإرشادية للزراع على مساحة (120) فدانًا بمحافظتي الاسماعيلية والمنيا للتوعية والتدريب على مفاهيم الري الذكي وأهمية التحول إلى طرق الري الحديث بما يسهم في الحد من الفاقد من مياه الري ولمواجهة متطلبات مشروعات التوسع الأفقي في ظل التوجيهات الرئاسية بترشيد استخدام مياه الري ورفع كفاءة المجاري المائية للحد من الفاقد من المياه واستخدام كل نقطة مياه متاحة بالصورة المثلى.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 مليون دولار كندى.
واستهدف الاتفاق تعزيز آليات الزراعة الذكية مناخيًا كوسيلة فعالة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لدعم القدرة على التكيف المناخي لدى الفئات الفقيرة الأكثر تأثرًا بالمجتمعات الريفية بالأراضي القديمة والحديثة بالدولة المصرية، من خلال تطوير وتطبيق التقنيات التي تعتمد على الطبيعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وقال تقرير اللجنة البرلمانية، إن هذه النظم لها مردود إيجابي على قطاع الزراعة، بالحفاظ على جودة الأراضي الزراعية، والحد من استخدام المدخلات الزراعية الضارة لتحقيق إنتاج زراعي عالي الجودة والعائد، مع الحفاظ على استدامته اعتمادًا على كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
ووفقا للتقرير البرلماني، فإن هذه النظم تأتي مطورًا لمفاهيم الزراعة المستدامة، والتي تساعد على توجيه النظم الزراعية بصورة فعالة لتحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحسين جودة حياة المواطن المصرى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية لتعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في هذا المجال.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد فى المناطق الريفية في مصر". ونصت الاتفاقية على أن تلك المنحة تأتي دعمًا للمبادرة المصرية الكبرى حياة كريمة، التي تم إطلاقها عام 2019 لمدة 5 سنوات مبدئيًا، وتسعى إلى تحسين حياة وسبل عيش 57 مليون مصري في المناطق الريفية من خلال تجديد البنى التحتية المحلية ورفع مستوى الخدمات الأساسية، وخلق فرص للعمل. وبينت الاتفاقية أن الفقر يؤثر على 29.7% من المصريين، ويشمل ذلك 12 مليون طفل، واصفة الأمر ب "التأثير الحاد الذي تزداد حدته في المناطق الريفية حيث يسكن أكثر من 70% من السكان الفقراء"، مؤكدة في الوقت نفسه أن المنحة تتوافق مع برامج الإصلاح الحكومي ذات الصلة. وأشارت الاتفاقية إلى أنه من بين الأسباب التي ساقتها الحكومة للحصول على المنحة "معاناة السكان المتزامنة من ندرة المياه وملوحتها، ومن تدهور الأراضي والبيئة، فضلًا عن عدم كفاية الدخل، ونقص المهارات المهنية والتمكين الاقتصادي، والخدمات الأساسية خاصة الرعاية الصحية ومشاكل التغذية.
وحددت الاتفاقية الهدف العام من المنحة ممثلًا في تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد عبر مكونين رئيسيين، هما التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، ومبادرات الصحة والحماية الاجتماعية.
وأعطت الاتفاقية للمفوضية الأوروبية الحق في تعليق تنفيذ اتفاق المنحة حال إخلال الحكومة المصرية بالتزامها باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، أو في حالات الفساد الخطيرة، أو في حالة إدانة الحكومة بارتكاب تجاوزات مهنية جسيمة تم إثباتها بأي وسيلة مبررة.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن " لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
واستهدف الاتفاق المعروض إلى زيادة قيمة المساهمة المالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية ورفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ من أجل الاستمرار في تحقيق أهدافها في مجال زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر بمحافظاتأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبني سويف والمنيا)، ودلتا النيل، والقاهرة الكبرى.
واستهدف الاتفاق ذلك من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل؛ بما في ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة، والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة في عملية ما بعد الحصاد، وتبني مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة.
وأعلنت لجنة الزراعة بمجلس النواب تأييدها للاتفاق المعروض لإتاحته حزمة تمويلية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد من خلال التوسع في نشر التقنيات الحديثة، لاستخدام الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة، كما أنه يهدف إلى التوسع في زيادة السعة التخزينية من المحاصيل الاستراتيجية؛ خصوصًا محصول القمح من خلال إنشاء الصوامع الحديثة ذات الإدارة الرقمية للحد من الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، مع دمج صغار المزارعين في سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وزيادة دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
