بعد انتهاء جلساتها.. ننشر توصيات لجنة دراسة الحكومة بشأن الأمن القومي

كشف تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة عن رؤى وتوصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية.
وثمنت اللجنة تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي، وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات
و فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج أكد التقرير على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.
و لفت التقرير إلى ضرورة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة.
وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.
و تضمن ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين في الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات كافة التي يواجها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم.
ذكر التقرير ضررة يضع برنامج الحكومة من بين محددات العمل التنموي ربط خطط التنمية
بخطة التنمية الأفريقية تنفيذا لأجندة إفريقيا 2063 والانخراط في برامج تنموية مشتركة التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومي وترسيخ الهوية المصرية.
و أكد التقرير على أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" خلال (2023 (2025) بحسبانها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات.
و فيما يتعلق بأمن الطاقة شدد التقرير على ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.
و لفت التقرير إلى أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية وضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلًا عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة الدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات.
و شدد التقرير على ضرورة التوسع في تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج والتوسع في استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك وتشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.
فيما يتعلق بالأمن المائي والاستدامة البيئية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية أكد التقرير على أهمية حماية وتقليل التلوث مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية 13 العمل على التصدي لأثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية المخاطر التغيرات المناخية.
و فيما يتعلق بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني شدد التقرير على ضرورة تعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، في صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامي العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها.
و شملت التوصيات ضرورة الاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، سواء أكان ذلك في نشاط المراكز الإسلامية في العالم، أو كان ذلك في إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها، وإنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة الطلبة العلم
و تضمنت التوصيات تعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التي تفيد الدولة في الداخل والخارج.، وتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه وتدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي.