أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 5 مستوطنين إسرائيليين و3 منظمات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الاثنين أن "الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد فلسطينيين في الضفة الغربية". ونصت العقوبات على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهم، وهذه هي الحزمة الثانية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14. ومن أبرز المستوطنين الذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء موشيه شارفيت ومزرعته في وادي الأردن، حيث انخرط منها في أعمال عنف وتهديدات قام بها مستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في المجتمعات الرعوية القريبة من بؤرته الاستيطانية في الضفة الغربية، وتسفي بار يوسف وبؤرته الاستيطانية غير المرخصة المعروفة باسم "مزرعة تسفي" في الضفة الغربية، وباروخ مارزل، الذي يدعو علنا إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، وإيسخار ماني مؤسس موقع مزرعة مان الاستيطانية غير المصرح بها في تلال جنوب الخليل، وبن تسيون غوبشتاين مؤسس وزعيم منظمة (لاهافا) المتطرفة. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمة "تساف 9" الإسرائيلية بسبب "منعها بانتظام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الأغذية والمياه والوقود إلى غزة" عن طريق العنف. وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، ونيوزلندا وكندا، قد فرضت عقوبات على مستوطنين إسرائيليين لتورطهم في اعتداءات وهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين. وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدا لأعمال العنف في العام الماضي، خصوصا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. وقُتل 565 فلسطينيا على الأقلّ في الضفّة الغربية بأيدي قوات إسرائيلية أو مستوطنين منذ اندلاع الحرب في غزة، وفق سلطات فلسطينية. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "خلال عام 2023 نفذت قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين 12161 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بينها 9751 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و2410 اعتداءات نفذتها ميليشيات المستعمرين، و206 اعتداءات مشتركة، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
