بعد أن آثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل في الآونة الأخيرة بسبب إختفائها وعلى التسريبات الصوتية المسجلة لطليقها حسام حبيب التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتهم فيها شقيق الفنانة وعائلتها، ببيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها وظلمها والاستيلاء على أموالها، وأنهم سبب أزمتها الأخيرة. وقالت شيرين في بيانها: إزاء ما تم نشره في الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي نالت مني ومن شخصي ومن فني لذلك وجب توضيح الآتي: حيث أنني قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقي/ محمد سيد عبد الوهاب حيث أنني قد قمت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوه والثقة بيننا يحملا أرقام 3378 ) رسمي عام )، 3379 ) إدارة مصنفات فنية ) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام باستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو / محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بى وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلى معالي النائب العام مازال طي التحقيق.
وتابع البيان: من وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيئ علي صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي ولا أستطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أي ربح من أى منصة على السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لي في خسائر فادحة حيث قام الأخير بنشر أغنية لى دون علمى مما تسبب في منازعات قضائية حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوي قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدي بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة ولكن الأسباب غير مفهومه فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوي مرة أخري والتي هي حاليًا منظورة أمام القضاء، وحرصًا مني علي إحترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد إنتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طي التحقيق لذك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة.
