نظمت كلية الخدمة الاجتماعية والتنموية بجامعة بني سويف، ملتقى توعوي تحت عنوان "متلازمة الإصلاح والتنمية في المجتمع المصري" وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف. وبحضور الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فضل محمد احمد، وكيل الكلية، وحاضر بالملتقى الدكتور صلاح هاشم، استاذ التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، مستشار وزير التضامن الإجتماعي.
وقال الدكتور صلاح هاشم، إن فترة بداية الخمسينيات وحتى نهاية الستينيات محاولات وتجارب ربما لم تكن مكتملة في الإصلاح الاجتماعي، لكن معظمها أصابته حالة من الانطفاء والركود في فترة السبعينيات، متزامنة مع عمليات الإصلاح الاقتصادي المشوهة، وتجربة الانفتاح غير المخطط لها وغير المدروس توابعها وتداعياتها في نفس الوقت.
وأضاف: كانت هذه النقطة بداية التراجع ليس في الاقتصاد وحده ولكن في السمات العامة للمنتج الإنساني المصري، فلا أعتقد أننا نستطيع بحال الفصل بين ما هو إنساني وما هو اقتصادي أو إنتاجي بشكل عام، فعادة ما يُلازم تراجع الخصائص العامة للمنتج الإنساني أي المواطن تراجع في الخصائص العامة للمنتج الاقتصادي وربما العكس والذى يمكن أن نسميه "متلازمة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي".
وأشار "هاشم" إلى أن نظرية في الإصلاح الاجتماعي والتنوير تقوم على تحليل الأوضاع الإنسانية بشكل عام وتخرج بمجموعة من المؤشرات ربما تمكننا من فهم أوسع للمجال الاجتماعي وكيفية التعامل مع العقلية الإنسانية بشكل عام من خلال البحث في تكوين الإنسان حسب فلسفة الطبيعة.
وواصل: الإصلاح يبدأ من الشعب الذى يُعد الوعاء الذى تنتخب منه الحكومات والقيادات، وكلما كان وعاءً نظيفًا راقيًا كلما كانت قياداته راقية، وكلما كان وعاءً فاسدًا كلما كانت حكوماته فاسدة، إذن ليس منطقي أن نهتم بإصلاح الحكومات تاركين الشعب بلا ضابط يحكمه نزاهتها، فالعمل على إصلاح الحكومات دون الشعوب مجرد جهد مهدر لا طائل منه سوى الانزلاق إلى القاع والتراجع والتخلف والفساد.
وأكمل: في الوقت الذي أصبح فيه الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الناجح والأكثر ربحًا، لا تحدثني عن ثروة بلد أهله مشحونون بالحقد والعنصرية والمناطقية والجهل والحروب، وحصر مفهوم التنمية والتطوير في البحث عن لقمة العيش أو العمل على تأمينها، ففي الوقت الذى أصبح فيه الإنسان يُطارد بقوة المال ؛ باتت تطارده الظروف والأقدار بمنتهى القسوة لتكون المحصلة في النهاية هي عودة الدول خطوات متسارعة إلى الخلف.
وأستشهد "هاشم" بتجربة دولة "سنغافورة" قائلًا: سنغافورة البلد الذي بكى رئيسه ذات يوم، بسبب افتقار بلاده إلى مياه الشرب، يتقدم اليوم على اليابان من حيث متوسط دخل الفرد، ونيجيريا التى تعد من أكثر دول العالم امتلاكًا للموارد الطبيعية وأكثرها تصديرًا للبترول، أصبحت أكثر دول العالم فقرًا وتراجعًا على مؤشر التنمية البشرية، وكلمة السر في ذلك هو تراجع الإنسان الذى صارا محملًا بالأعباء والصراعات والأحقاد العرقية.
وأكد استاذ التنمية والتخطيط، أن الإستثمار فى العقل البشري هو القاطرة الآمنة للتنمية فعالمنا المعاصر باتت الشعوب المتخلفة فقط هي التي تعتمد على رصيدها في باطن الأرض كي تعيش وتتطور، بعكس الدولة المتقدمة التى تراهن دائمًا على الاستثمار في العقل البشري باعتباره القاطرة الآمنة للتنمية وحقل ثروتها الذى لا ينفد.. فأرباح شركة مثل سامسونج قد بلغت في عام واحد نحو 327 مليار دولار.. وربما تحتاج دول كثيرة إلى مئة عام للوصول إلى هذا الرقم من ناتجها المحلي.
وأستطرد قائلًا: الإنسان هو كلمة السر وليس الحجر، قدرة الدولة على إنتاج شعب صانع للحضارة قادر على إنتاج مستقبل آمن يتمتع فيه الإنسان بأرقى الخصائص الإنسانية من تعليم وصحة وخلافه، ومن هنا فلا بد أن نفكر سويًا في تشريح المجتمع الإنساني.. وفق فكرة إنسانية بسيطة أطلق عليها نظرية "الثلث في المائة" والتي تنطلق من تساؤل فلسفي مفاده هل المفروض أن يكون الشعب كله منتج لتصبح لدينا دولة منتجة؟ وهل من المفروض أن يكون الشعب كله صالح ليصبح لدينا دولة متحضرة.
