قال عدد من النواب والسياسيين، إن تغيير "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية يعد شهادة نجاح للمسار الاقتصادي الذي اتخذته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والذي عزز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تحقيق استقرار لسعر الصرف، مما ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، ومنها اتفاقية رأس الحكمة التي أثبتت فعاليتها في تخفيف الضغوط على السيولة الخارجية وتوفير التمويل على المدى المتوسط، وبالتالي تخفيف أزمة النقد الأجنبي. النائبة حنان عمار: تقرير فيتش بشأن مصر يُعتبر شهادة نجاح لمسار الاقتصاد الوطني النائبة حنان عبده عمار في هذا الإطار قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن تقرير فيتش بشأن مصر وتحويلها إلى تصنيف إيجابي يؤكد نجاح مسار الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة. وأشارت "عمار" في تصريح خاص ل "الفجر" إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تحقيق استقرار لسعر الصرف، مما ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، ومنها اتفاقية رأس الحكمة التي أثبتت فعاليتها في تخفيف الضغوط على السيولة الخارجية وتوفير التمويل على المدى المتوسط، وبالتالي تخفيف أزمة النقد الأجنبي. وأكدت أن تقرير وكالة فيتش بشأن مصر وتحويلها إلى تصنيف إيجابي يعكس النتائج الإيجابية للسياسات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها مصر، والتي شملت تسعير الجنيه بشكل عادل، ورفع أسعار الفائدة في مارس الماضي، مما أدى إلى ضربة قوية للسوق السوداء وتقليل معدلات التضخم. وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات إيجابية تؤكد قدرته على تحمل الصدمات الخارجية، فقد حققت مصر معدلات نمو إيجابية نادرة خلال جائحة كورونا، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري ومقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، مؤكده أن الاقتصاد المصري قادر الآن على تحقيق نمو قوي، وذلك من خلال توفير خريطة استثمارية متنوعة ودعم القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال إلى دور حيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي. وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري قد شهد توسعًا كبيرًا في المشروعات القومية ودعم الصناعة المحلية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة والغذاء، وتوفير المواد الخام، وخلق فرص عمل.
حزب "المصريين": ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية شهادة نجاح للمسار الاقتصادي للدولة المستشار حسين أبو العطا وقال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تغيير فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية يعد شهادة نجاح للمسار الاقتصادي الذي اتخذته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والذي عزز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة. وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، أن التحركات الاقتصادية الأخيرة للدولة أعادت للاقتصاد المصري توازنه، لا سيما وأن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات جادة وقوية حققت بدورها استقرارا لسعر الصرف، الأمر الذي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن الحكومة المصرية باتفاقها المتمثل في رأس الحكمة خففت ضغوط السيولة الخارجية وساعدت في تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة. وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية بشكل كبير وأحدث انفراجة اقتصادية، ووضع الساحل الشمالي الغربي على خريطة التنمية الشاملة، مؤكدا أن الدولة مهدت الطريق للنمو الاقتصادي، جنبًا إلى جنب التعديلات التشريعية والمؤسسية التي لعبت دورًا مهمًا فى تزايد وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها تعديل قانون الاستثمار، وتسهيل تأسيس الشركات. وأكد أن تأكيد فيتش على تباطؤ مؤشر التضخم إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير دليل قوي ومباشر على أن الدولة عازمة على ضبط أسعار السوق ودفع عجلة الإنتاج بمزيد من الإفراجات الجمركية للبضائع والتي أصبح الشارع يجني ثمارها، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة عملت على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة، لا سيما بعد تعويم سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن تقرير فيتش أكبر رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، والذي يظل صامدا أمام شتى التحديات الراهنة، كما أن هذا التقرير دلالة إيجابية على وجود خارطة طريق اقتصادية يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن أن شهادة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أبلغ رد على المشككين في خطوات الإصلاح الاقتصادي للدولة، موضحا أن مشروع رأس الحكمة فتح الباب واسعًا أمام شراكات استثمارية كبرى مثيلة على مستوى الجمهورية وبقيم استثمارية أعلى وهو ما يبشر باستمرار حالة الانفراجة الاقتصادية الحالية وفتح آفاق جديدة في إقامة المشروعات التنموية للبلاد.
النائب عمرو هندي: الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو قوى النائب عمرو هندي وقال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق النمو القوى وذلك من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة ودعم القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد. وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، خير دليل على ذلك تغيير فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في واحد كن أهم وأبرز الملفات خلال الفترة الأخيرة بقوة، وأن هناك العديد من الإجراءات التى ساهمت بقوة في تغيير النظرة للاقتصاد المصرى من واحدة من كبرى مؤسسات التصنيف الدولية. وأشار النائب عمرو هندى؛ إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى تؤكد القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، حيث أن مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية أثناء جائحة كورونا، إضافة إلى ط التوسع فى المشروعات القومية ودعم الصناعة المحلية الذى يتيح عدة ميزات هامة تتمثل فى الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية والغذائية وتوفير مستلزمات المواد الخام وتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب المصرى. وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة خلال الآونة الأخيرة في الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى بالتدريب ورفع الكفاءة للعمالة، والاهتمام بالمدارس الفنية والتكنولوجيا وهو ما ساهم في خفض معدلات البطالة، وتوفير العملة الصعبة التى كانت تستخدم فى استيراد، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال والعملة الصعبة للاقتصاد المصرى. وكانت قد رفعت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.
