أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن بدء انشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، تتبع مجموعة العربي الصناعية، بمجمع المصانع بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية ببني سويف. وأضاف محافظ بني سويف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية MBC مصر، تعليقًا على انشاء أول مصنع لتصنيع كمبريسور التكييف في مصر، والذي أعلنته عنه شركة العربي، الجاري إفتتاحه بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بإستثمارات تصل ل100 مليون دولار، لينضم لشركات "العربي" في بني سويف.
وأشار المحافظ، إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تصل لنحو 25 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية للمشروع تصل إلى 6 مليون وحدة كومبريسور يخصص 50% من الإنتاج للتصدير، كما يوفر من 500 فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية، ويُعد هذا المصنع الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا وغرب أسيا.
وأكد المحافظ، أن بني سويف تحولت لمدينة صناعية كبيرة، حيث تضم 9 مناطق صناعية، وتضم عدد كبير من الشركات الشهيرة العالمية والوطنية تُصنع منتجات تغطي إحتياجات السوق المحلي، وتصدر لدول العالم، بفضل تنفيذ توجهات الدولة المصرية بتطوير الصناعة عامة، وخاصة بمحافظة بني سويف التي تعتبر قلب مصر لموقعها الإستراتيجي، وكافة مقومات النجاح.
وخلال المداخلة أعلن محافظ بني سويف، إنه يتم انشاء أول ميناء جاف بالقرب من منطقة كوم أبو راضي الصناعية، لتسهيل كافة العمليات التصديرية والإستيرادية للمناطق الصناعية، فضلًا عن أن المحافظة لها إستراتيجية تنموية صناعية للصناعات القادمة، لافتًا إلى أن المحافظة بصدد التحول من محافظة زراعية إلى صناعية ولها قدرة إلى التحول للتصنيع الزراعي في مجال النباتات الطبية والعطرية.
وكشف محافظ بني سويف، عن قُرب الانتهاء من انشاء انشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، لابناء المحافظة ومحافظات شمال الصعيد، تتبع مجموعة العربي الصناعية، ليتخرج منها العقول القادرة على العمل بعد تأهيليهم لسوق العمل، لتصبح بني سويف ليست فقط مكان للمصانع ولكن مكان لإنتاج العقول البشرية القادرة على العمل بكفأة.
وكان محافظ بني سويف، قد أكد، في تصريحات سابقة، أن الدولة تعمل بكل أدواتها على دعم الاستثمار والمستثمرين، مشيرًا أهمية فتح أفاق أخرى للاستثمار في المنطقة الصناعية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، والعمل علي توطين الصناعات لتقليل الفجوة الاستيرادية، وذلك ما تسعى إليه الحكومة عبر خطوات جادة وفقا لرؤية مصر 2030.
وأكد المحافظ، أن الدولة تدعم مثل تلك التوجهات والخطوات النوعية، حيث أطلقت الحكومة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إبريل 2022، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتم بالفعل تنفيذ اجراءات ومبادرات أثمرت تطورا ملحوظا في مجال توطين الصناعات محليا.
