ترتبط مديريات التموين بالمحافظات بشكل مباشر بسلامة إمدادات السلع الأساسية للمواطنين، وتلعب دورًا حيويًا في ضمان توافر هذه السلع بأسعار معقولة وبجودة مضمونة، وفي قلب هذا الجهد، يقف المسؤولون الذين يعملون بجد لضمان تنفيذ السياسات التموينية بكفاءة وشفافية. وفي هذا الحوار يتحدث المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا عن دور المديرية، والتحديات التي تواجهها، والخطط المستقبلية لتطوير القطاع التمويني في المنطقة... وإليكم نص الحوار.
ما هي الأدوار الأساسية لمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا؟ مسؤولية مديرية التموين تتضمن إشرافًا على توزيع السلع ودراسة الاحتياجات الأساسية منها، سواء كانت غذائية أو غير غذائية، وتكفل توفيرها وتوزيعها بشكل عادل. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المديرية بدراسة الاحتياجات المحلية من المواد البترولية والوقود مثل البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، وتنسيق توزيعها وتقوم المديرية أيضًا بمراقبة جميع الأنشطة التجارية، سواء كانت في قطاع التموين أو غيره، داخل المحافظة، بالإضافة إلى توفير الكميات اللازمة من القمح للمخابز المدعومة التي تنتج الخبز المدعوم. تتولى المديرية أيضًا مهمة توزيع السلع بشكل شفاف، وتشرف على إنتاج رغيف الحفظ المدعم في المخابز البلدية. المسؤولون عن توزيع السلع التموينية يقومون بتسليمها للبدالين وفقًا للتعليمات التموينية، حيث يقوم البدالون بتوزيعها على المواطنين باستخدام بطاقات التموين الذكية. كما يتولى المسؤولون مسؤولية جميع خدمات المواطنين المتعلقة ببطاقات التموين الذكية، بما في ذلك إصدار بدلات للبطاقات التالفة أو المفقودة، وإضافة المحرومين الذين يستحقون الدعم. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المديرية في الوقت الحالي؟ تشهد الأسواق حالة من الاستقرار وتوافر المواد البترولية والمحروقات، كما أن أسطوانات الغاز متاحة دون أية مشاكل. نسعى لتوعية المواطنين حول حقوقهم ونؤكد على ضرورة الاحتفاظ ببطاقات التموين الخاصة بهم، وعدم تسليمها للبدالين أو مقدمي الخدمات، وهذا يهدف إلى حماية حقوقهم ومنع التلاعب بالدعم المقدم لهم. تعمل المديرية حاليا على توريد القمح من المزارعين، فقد تسلمنا 90 ألف طن من خلال 43 مركز تجميع عبارة عن شون وصوامع وهناجر، داخل 9 مراكز من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا. كيف تضمن المديرية فاعلية الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار؟ تتضمن مديرية التموين في محافظة المنيا 11 إدارة، حيث تمتلك كل إدارة سيارة خاصة لتنفيذ حملات التموين. وتضم المديرية أكثر من 220 مأمور ضبط قضائي، وتتواجد جهات رقابية متعددة منها جهاز حماية المستهلك التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وإدارة الرقابة التموينية وإدارة الرقابة التجارية، بالإضافة إلى إدارة التفتيش الفني المعروفة بالحوكمة والمراجعة الداخلية. يعمل كل من الحملات التموينية والمفتشين والرقابة التموينية والتجارية وحماية المستهلك على مدار اليوم، بجانب وجود قسم مباحث التموين كجهاز معاون يسهم في تعزيز دور المديرية في تنفيذ مهامها الرقابية بفعالية أكبر. كيف تتعاون المديرية مع الجهات الأخرى مثل البلدية والشرطة لضمان تحقيق أهدافها؟ الجهاز الشرطي يعتبر داعمًا ومعاونًا لمديرية التموين بصفة عامة، وبصفة خاصة لقسم مباحث التموين، حيث تتمثل جميع أعماله في دعم ومساندة المديرية في تطبيق القوانين التموينية. ويتميز التنسيق والاتصال المستمر بين المديرية ومديرية الأمن عبر مكتب مباحث التموين، حيث يقدمون الدعم في جميع الحالات. أما بالنسبة للتعاون مع مديرية الصحة، فنعمل سويًا على تفعيل الرقابة على قطاع المواد الغذائية. تقوم مهمتهم بتفتيش وفحص الأغذية لتحديد مدى صلاحيتها، سواء بالفحص الظاهري أو التحليل الكيميائي عبر معامل وزارة الصحة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للاستهلاك الآمن. نتعاون ايضًا مع جهاز سلامة الغذاء، الذي يتمتع بصلاحيات مشابهة لوزارة الصحة، حيث يتولى تحديد سلامة المنشآت التي تعمل في مجال المواد الغذائية. كما نشترك في التعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، ونتعاون أيضًا مع جهاز الحماية المدنية في تطبيق شروط الأمن الصناعي والحماية المدنية. يُقدم جهاز الحماية المدنية تقارير سنوية تتعلق بالمنشآت ومحطات الوقود، حيث يقوم بتقييم مدى صلاحيتها للعمل والتأكد من تحقيقها لشروط الأمن والسلامة المعتمدة. نحن نتعاون أيضًا مع مديرية الزراعة، حيث يتم التنسيق معهم لاستلام القمح من المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، نتعاون مع مديرية الطب البيطري، حيث تشارك في الحملات التموينية عبر فحص اللحوم بجميع أنواعها، سواء كانت مجمدة أو طازجة، لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآمن.
محرر الفجر ووكيل التموين بالمنيا هل هناك خطط لتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل عملية الحصول على الخدمات التموينية للمواطنين؟ وزارة التموين تعتبر واحدة من أول الوزارات التي بدأت تطبيق نظام الحوكمة والتحول الرقمي، في مديرية التموين بمحافظة المنيا على سبيل المثال، تعمل 18 مركز خدمة بطاقات إلكترونيًا لتقديم خدمات الوزارة للمواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالبطاقة التموينية الذكية. في المخابز، نجحت الوزارة في تحقيق حوكمة صرف الخبز بالكامل من خلال ميكنة العملية. كما أن العملية الميكنة تم تطبيقها أيضًا على صرف السلع التموينية للمواطنين، مما جعل العملية بأكملها ميكنة. بهذا، تقدمت الوزارة بشكل كبير في مجال الحوكمة، وتفوقت على العديد من الوزارات الأخرى في الحكومة في تحويل عملها إلى النظام الرقمي. ما الإجراءات المتخذة لزيادة الشفافية في عمليات التوزيع والإمداد للسلع التموينية؟ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجًا، ووزارة التموين تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ هذه الرؤية. أكثر من 70% من المواطنين في مصر يستفيدون من خدمات الخبز، و65% منهم يستفيدون من الخدمات التموينية بشكل عام. وفي هذا السياق، تنسق المديرية مع مديرية التضامن الاجتماعي لمساعدة حملة بطاقات التكافل والكرامة في الحصول على بطاقات تموينية، لأنهم يعتبرون من الفئات الأولى التي تحتاج إلى الدعم والرعاية. وتقدم الوزارة أيضًا الدعم لأسر الشهداء والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين جودة حياتهم. ما هي الخطط المستقبلية لتحسين وتوسيع الخدمات التموينية في المحافظة؟ خططنا مبنية على متابعة احتياجات المواطنين عن كثب، حيث نعتمد على الشركة القابضة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة لضمان توفير السلع بشكل فوري في حال حدوث نقص في أي منها. على سبيل المثال، خلال أزمة السكر في محافظة المنيا، لم نشهد أي نقص في السكر وتم توفيره بشكل كافي وفوري. يوجد في محافظة المنيا 2800 تاجر تمويني و485 فرع جمعيتي و3000 مخبز، ونحن متواجدون في كل منطقة من المحافظة، حيث نقدم الخدمات لجميع المواطنين سواء كان ذلك في توفير الخبز المدعوم أو السلع التموينية أو أسطوانات الغاز، بهدف تلبية احتياجاتهم بشكل شامل وفعال. هل تقوم المديرية بتدريب الموظفين بانتظام لضمان فعالية أدائهم وتحديث مهاراتهم وفقًا للتطورات الحديثة؟ نعقد اجتماعات دورية في كل سبت من الشهر، يشارك فيها مديرو الإدارات التموينية الخارجية والداخلية، حيث نناقش جميع التوجيهات والتعليمات ونعمل على تطوير مهارات الموظفين في جميع الأنشطة التموينية وغير التموينية. حاليًا، تعمل مديرية التموين في محافظة المنيا على إنشاء مركز تطوير لتدريب الموظفين، حيث سيتم تقديم المحاضرات والاجتماعات الدورية مع كافة العاملين في القطاعات. وهذا يهدف إلى توسيع نطاق التدريب بحيث لا يقتصر على الدرجات الأعلى في تلك الإدارات. كما تخطط الوزارة لتقديم دورات تدريبية دورية بشكل أسبوعي لجميع العاملين في المديرية بعد الانتهاء من إنشاء مركز التطوير. هذا يعكس التزامنا بتطوير وتعزيز قدرات موظفينا لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين. كيف تتعامل المديرية مع الشكاوى الخاصة بالتموين وما هي الآليات المتبعة لضمان سرعة الاستجابة لها؟ فيما يتعلق بمعالجة الشكاوى التموينية، تعمل المديرية وفقًا لاستراتيجيتين أساسيتين. الأولى هي الاستجابة السريعة لفحص الشكوى، والثانية هي السرية في التنفيذ. يحرص جهاز حماية المستهلك في المحافظة على التواصل المباشر مع أصحاب الشكاوى. مع ذلك، تواجه المديرية بعض التحديات في هذا القطاع، حيث تواجه نسبة عالية من الشكاوى الكيدية. ومن هنا، يلزم المديرية التأكد بشكل كامل من مصداقية الشكوى، وذلك من خلال الفحص الميداني والعمل بسرية، وضمان صحة الشكوى المقدمة قبل اتخاذ أي إجراءات. نسبة تنفيذ الشكاوى التي تتلقاها الإدارات الرقابية كافة في مديرية التموين بمحافظة المنيا تبلغ 98%. يتم التعامل مع هذه الشكاوى بمنتهى الشفافية والأمانة، حيث تحرص المديرية على عدم إهدار حق الشاكي وفي الوقت نفسه عدم التعدي على حقوق الآخرين قبل التحقق من صحة الشكوى وضمان تحقيق العدالة في معالجتها.
