وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تنص اللائحة على أنه يجب إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. ويتم النظر فيها وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها، دون الحاجة لسداد رسوم فحص جديدة أو مقابل جدية التصالح، إلا إذا تم سدادها بالفعل من قبل. ويتم تحديد سعر المتر المسطح وفقًا للأسعار المقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والتعديلات التي طرأت عليه. تقديم تظلمات مخالفات البناء وبموجب اللائحة، يحق لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التقدم بالتظلمات للجان التظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال 30 يومًا من تاريخ العمل باللائحة المرافقة. كما يحق لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيها بتأييد الرفض، التقدم بطلب تصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مع سداد رسوم فحص جديدة ومقابل جدية التصالح. كما أرفق بمشروع القرار نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي جاءت في 20 مادة، تضمنت أحكامًا تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر حسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح. وتم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
