أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاحتياج الفعلي من المواد البترولية، يصل إلى 17 مليون لتر يوميًا من البنزين بأنواعه الأربعة، في حين أن المطروح في السوق يبلغ 18.28 مليون لتر. واستعرض عرفات، خلال اجتماع الشعبة اليوم، تحليلًا لزيادة الطلب على بنزين 80، والذي أرجع الاختناقات إلى ارتداد 40% من مستخدمي بنزين 90 إلى استخدام بنزين 80 نظرًا للفجوة السعرية بين النوعين (90 قرشًا لبنزين 80 و175 قرشا لبنزين 90).
وأضاف أنه من بين أسباب زيادة الطلب على بنزين 80 التاكسي الجديد ذو التعريفة "2.5 جنيه" على أساس استخدام بنزين 90، ولكن نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد فقد تم التحول نحو استخدام بنزين 80 للتوفير، وأوضح أنه من بين عوامل زيادة الطلب أيضا الكم غير الحصري من الموتسيكلات والتوك توك الذي انتشر بشكل ملحوظ، فضلا عن استخدام بنزين 80 كمذيب للدهانات وما شابهها.
واستعرض عرفات، خلال اجتماع، تصورا بأسباب حدوث اختناقات البنزين والمواد البترولية في السوق ومن بينها شائعة زيادة أسعار المواد البترولية وهى التي أدت إلى تهافت المستهلك على المحطات وتخزين كميات من الوقود لعدم ضمان توافره في المستقبل.
وأوضح أن الانفلات الأمني يعد سببًا رئيسيًا من أسباب اختناقات البنزين، حيث يدفع أصحاب المحطات إلى إغلاق المحطات مبكرا لتلافي التعرض لعمليات السرقة والنهب التي انتشرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
كما تعد معضلة النقل والتداول عاملا مهما من عوامل حدوث الأزمة، حيث يوجد 2650 محطة تموين على مستوى الجمهورية تحتاج إلى نحو 10 آلاف سيارة لنقل المواد البترولية إليها، في حين أن عدد الناقلات الموجودة حاليا لايزيد عن 2000 سيارة فقط، مشيرا إلى أن زمن الشحن والتفريغ لا يقل عن أربع ساعات، هذا بالإضافة إلى زمن النقل الذي قد يستغرق نحو 6 ساعات نظرا لظروف الطريق وبعد المسافة.
وأشار عرفات إلى ظهور تجارة البنزين والمواد البترولية في عبوات "الجراكن البلاستيك" وهى المهنة الجديدة التي لجأ إليها الكثيرون ممن لا مهنة لهم لتحقيق أرباح هائلة من خلال بيعها في السوق السوداء، نظرا لأن المواد البترولية من المنتجات المباحة للكل ولا يوجد تجريم لمثل هذه الأفعال وإذا وجدت فهى غير مفعلة إطلاقًا.
وأكد عرفات أنه مثل أية مهنة أخرى يوجد في قطاع المواد البترولية بعض أصحاب المحطات غير الشرفاء والذين يتلاعبون بالوقود الحيوي بالنسبة للمواطن، فضلا عن عمليات تهريب المواد البترولية إلى خارج البلاد، مشيرًا إلى عمليات التهريب عبر الأنفاق في رفح.
وأشار الدكتور حسام عرفات إلى أنه من أسباب حدوث اختناقات البنزين عدم ظهور أي مسئول حكومي لتهدئة الشارع المصري وتوضيح الرؤية سواء من الهيئة العامة للبترول أو وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، وهو ما يؤدي بالطبع إلى تضخيم الأزمة وظهور حالة من فقدان الثقة لدى الأفراد في الحكومة لتوفير احتياجاتهم من المواد البترولية.
وبالنسبة لغاز البوتاجاز، أبدى أعضاء شعبة المواد البترولية تخوفهم من تطبيق القرارات التي تنظم توزيع وصرف اسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات، نظرا لعدم وجود آلية فعالة لضمان تجنب حدوث سلبيات عند تطبيق النظام الجديد، حيث أنه عند حدوث المشكلة سيتم إلقاء اللوم على التجار.
واقترح أعضاء الشعبة مطالبة الجهات المختصة ووزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بتطبيق هذا النظام الجديد، حتى ترى على أرض الواقع كم المشكلات والأزمات التي سيخلقها هذا النظام. وقال الدكتور حسام عرفات إن سوق البوتاجاز يشهد حالة من الاستقرار الذي يشوبه الحذر والقلق والتوتر، حيث أن هناك قرارات وزارية جديدة الغرض منها تنظيم تداول الغاز ومنها قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 102 لعام 2011 والصادر في 6 سبتمبر الجاري والذي اختزل 10 قرارات سابقة في قرار واحد.
وأضاف عرفات أن القرار 102 لايختلف عن قرار "3" لتنظيم وتداول المواد البترولية وغاز البوتاجاز - الذي تم التراجع عنه - وكان يتضمن البنود المنظمة والعقوبة التي تصل إلى الحبس الوجوبي من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف جنيه لمن يخالف التعليمات الموجود في القرار ومصادرة مقتنيات المحطة ودفع فرق الدعم.
وأبدت الشعبة موافقتها على القرار الوزاري رقم 102 ولكنها ترى ضرورة تعديله إلى الحبس أو الغرامة وليس الحبس والغرامة معا ، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتعامل مع تجارة للمواد البترولية وليس تجار للمخدرات.
ومن جانبه، طالب إبراهيم يحي وكيل الشعبة العامة للمواد البترولية بتوفير المنتجات البترولية لجميع الشركات سواسية ولا يتم التفرقة بين القطاعين العام والخاص، حتى لا يتسبب ذلك في التوجه نحو إغلاق المحطات حسب ما نشرته الاهرام ".
