أعلنت محافظة بني سويف، عن تحرير 120 محضرًا لمخالفات بالأسواق والأنشطة التجارية والمستودعات والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية والتحفظ على دقيق وأسمدة مُدعمة، في حملات نفذها التموين، خلال أسبوع. ومن جانبه شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية واستمرار جهود الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق وكافة الأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال إطلاعه على التقرير الأسبوعي الذي تعده مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة على المخابز والمستودعات والأنشطة التجارية، وذلك في الفترة من 17 حتى 23 فبراير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين ببني سويف، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة،
وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.
في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 72 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 15 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 24 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 14 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم وجود سجل زيارات، 8 محاضر للتصرف في 148 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، و3 محاضر لتجميع 11 جوال زنة 50كجم وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة "مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة".
في مجال محاربة احتكار وحجب السلع الاستراتيجية عن التداول بالأسواق تم تحرير 6 محاضر للمسئولين عن محلات ومخازن ومواد وسلع غذائية استراتيجية لقيامهم بتخزين وحجب سلع غذائية بغرض زيادة أسعارها والتربح غير المشروع وكذلك لحيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر ولعدم وجود الفواتير الدالة على مصدر هذه السلع حيث بلغ إجمالي المضبوطات التي تم ضبطها بالمخازن غير مرخصة وغير معلن عنها ( 5.5 طن أرز ومكرونة، 250عبوة جبنة، 5طن ردة) بجانب تحرير محضر لعرض وبيع أسمدة زراعية مدعمة، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما تم تحرير محضرًا ضد أحد تجار المواد الغذائية لبيع السكر الخاص بالمبادرة الرئاسية لتخفيض الأسعار بأعلى من السعر المحدد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، بينما تم تحرير 5 محاضر لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على كميات من تلك المواد منتهية الصلاحية، ومحضرًا لبيع سجائر مجهولة المصدر، و5 محاضر للعاملين في مجال الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضرين لعدم حمل شهادة صحية سارية، 6محاضر للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تم تحرير 3 محاضر للغلق في مواعيد العمل الرسمية، كما تم سحب 5 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
