أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 33 متهم في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا ب "الجوكر". حيث قضت المحكمة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وقضت بمعاقبة 3 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات كما قضت بمعاقبه 13 متهم بالسجن لمده 3 سنوات وقضت ببراءة 16 متهم من التهم المنسوبه إليهم.
وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليه بالسجن المشدد سبع سنوات "حسن هاني حسن النجار" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمده ثلاث سنوات تبدأ بعد إنقضاء مدة العقوبة المقضي بها لكل منهم وألزمت المحكوم عليهم فيما عدا الأحداث بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
جاءت أسماء المتهمين الحاصلين على البراءه كالاتي:
محمد منير رشاد ابراهيم ومحمود مصطفى علي عيسى وشهرته" كركر" وصابر اشرف فاروق احمد ومصطفى محمد عبد الحميد ومحمد احمد سيد علي وشهرته "دقدق" وخالد عبد الوهاب حسنين واسلام سمير عبد الواحد وفتحي مصطفى الصوفي واحمد عبد الناصر شمروخ وشهرته "البصاص" وهشام محمد حماده وصلاح عبد القادر مصطفى وشهرته "الصيني" واحمد صبحي غريب ومحمد مصطفى محمد احمد وعبد الرحمن علي العربي واحمد خلف عبد الفتاح وعبد اللطيف رفعت عبد اللطيف الطيب.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا ب " الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
