شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يضمن دخول المساعدات، معارضا الهجوم على رفح. وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيان أن "ماكرون جدد التأكيد على تمسك فرنسا بأمن إسرائيل، وذكر بتضامنها مع الشعب الإسرائيلي". وأضاف البيان أن "المحادثة تطرقت بشكل خاص للوضع في غزة، حيث أشار الرئيس الفرنسي إلى أن إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم مواطنونا الثلاثة، يشكل أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا". وشدد ماكرون على "الضرورة الملحة للتوصل، دون مزيد من التأخير، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول كميات كبيرة من المساعدات الطارئة". مؤكدا أن "الخسائر البشرية والحالة الإنسانية لا تطاق ويجب أن تتوقف العمليات الإسرائيلية". كما أعرب عن "معارضة فرنسا الصارمة للهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية ذات حجم جديد، مثل أي تهجير قسري للسكان، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويشكل خطرا على المجتمع الدولي، بما في ذلك خطر إضافي للتصعيد الإقليمي". وأكد ماكرون أن "عدم وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى السكان الذين يعيشون في حالة طوارئ إنسانية مطلقة أمر غير مبرر". موضحا: "للقيام بذلك، كان لا بد من فتح ميناء أسدود، وهو طريق بري مباشر من الأردن وجميع نقاط العبور". كما دعا إلى "تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد غير منضبط في القدس والضفة الغربية". مكررا الإدانة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية. وأشار ماكرون إلى "تفكيك البؤر الاستيطانية التي تعتبر غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي". وشدد على أن "حل الدولتين، الذي يتضمن إنشاء دولة فلسطينية، هو وحده القادر على تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل والشعب الإسرائيلي وتلبية التطلعات المشروعة للفلسطينيين في دولة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل". ودعا ماكرون "رئيس الوزراء وجميع القادة الإسرائيليين إلى التحلي بالشجاعة ليقدموا لمواطنيهم مستقبلا ينعم بالسلام"، مؤكدا أن "فرنسا على استعداد للمساهمة في ذلك، لا سيما كجزء من مسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن". هذا وتطرقت المحادثة للوضع الإقليمي، وأهمية "عدم حدوث تصعيد في المنطقة، لا سيما في لبنان والبحر الأحمر، والرسائل التي ترسلها فرنسا إلى كافة الأطراف الإقليمية، وخاصة إلى إيران، حول هذا الموضوع، بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بين لبنان وإسرائيل".
