أفادت وكالة "فرانس برس" أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مثل أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا اليوم الاثنين في جلسة مغلقة تندرج في إطار قضية احتفاظه بوثائق سرية. واستدعت القاضية أيلين كانون محامي الطرفين، وجاء في وثيقة الاستدعاء إلى الجلسة أنه يتعين على محامي ترامب أن يكونوا مستعدين ل "بحث نظرياتهم الدفاعية الخاصة بالقضية بالتفصيل" وأن يبرهنوا" كيف أن معلومات مصنفة سرية يمكن أن تكون ذات صلة أو مفيدة للدفاع". وعلى غرار ما حصل مع الرئيس الحالي عثر المحققون في مقر إقامة سلفه الجمهوري دونالد ترامب على وثائق مصنفة "سرية للغاية" لكن ترامب يلاحق بسبب هذا الأمر جنائيا بتهمة الإهمال في التعامل مع وثائق سرية". حسب ما أفادت الوكالة الفرنسية للأنباء. وقالت الوكالة إن "ترامب دفع ببراءته من هذه التهمة التي أحيل بسببها للمحاكمة أمام القضاء الفدرالي بناء على قرار أصدره مدّع عام خصوصي آخر هو جاك سميث، حيث اتهم سميث الرئيس السابق بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال احتفاظه بوثائق تتعلق خصوصا بقضايا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض واحتفظ ترامب بهذه المستندات وبينها ملفات للبنتاغون وال "سي آي إيه" - في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا، وبحسب اللائحة الاتهامية فإن بعضا من هذه المستندات كانت مكدسة كيفما اتفق وبعضها موضوع على الأرض". وأضافت الوكالة أنه "خلافا لترامب فقد اعترف بايدن بحصول "خطأ" في إدارته لهذه الوثائق التي أخذت من مكانها "عن غير قصد". ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" فإن "هناك اختلافات كبيرة بين حالتي بايدن وترامب في ما يخص قضية الوثائق السرية". وبحسب الصحيفة فإن "عدد الوثائق المتعلقة بقضية بايدن يقل عن 20 وثيقة، في حين أن هناك نحو 300 وثيقة في حالة ترامب". وكانت المحكمة العليا الأمريكية التي تنظر في قانونية مشاركة ترامب في الانتخابات الرئاسية رفعت الخميس جلستها الأولى من دون التوصل إلى قرار، في وقت عزز ترامب أفضليته في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية، بتحقيقه فوزا سهلا في انتخابات المجالس الشعبية التي أجريت في ولاية نيفادا الخميس. ومن الجدير ذكره، أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.
