أعلنت اللجنة البرلمانية المشتركة عن موافقتها على مشروع القانون المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، حيث تعكف على تحديد المخالفات المتعلقة بالبناء والحالات التي تُعد مؤثرة في إلغاء إجراءات التصالح. يتم رفض الطلب المقدم للتقنين وإلغاء الطلب المتعلق بالتصالح بعد قبوله في حالة عدم التزام مُقدم الطلب بكافة الاشتراطات المنصوص عليها في القانون. أعلنت الحكومة أيضًا عن اقتراب الإنتهاء من إصدار المسودة الأولى للقانون، الذي يسهم في المصالحة في مخالفات البناء، والذي صدر عن مجلس النواب وحصل على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يفرض قانون التصالح تقديم الطلب خلال 6 أشهر من وقت العمل باللائحة التنفيذية، مع سداد رسوم الفحص التي لا تزيد عن 5000 جنيه، بالإضافة إلى قيمة جدية التصالح بنسبة تصل إلى 25%. يُسمح بتمديد فترة التصالح لمدد ثانية تصل إلى 3 أعوام، وتُصدر شهادة التصالح بناءً على نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. يتضمن القانون ممنوعات تتعلق بسبب عدم قبول طلب التصالح، مثل وجود خلل في سلامة الإنشاءات أو البناء على أراضي تخضع للقوانين الخاصة بحماية الآثار أو نهر النيل، وتغيير استعمال الأماكن المخصصة لاستخدامات محددة. يتعين على طالب التصالح الالتزام بسداد المبلغ المحدد خلال عامين أو سداد الأقساط المستحقة، وفي حالة إثبات عدم صحة البيانات يتم حرمان الملك من التصالح ومواجهة عقوبات قانونية.
