قاد إبراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مكبرة وموسعة بمنطقتي حدائق الأهرام وفيصل بنطاق محافظة الجيزة مع مأموري الضبط القضائي من ( الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق - ادارة التحريات )، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، لإعادة تحقيق الإنضباط في الأسواق. وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز في ضبط أسعار السلع في الأسواق مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
منطقة حدائق الأهرام: - وفي هذا الإطار، تواجد رئيس الجهاز برفقة مأموري الضبط القضائي بمنطقة حدائق الأهرام، وتم المرور والتفتيش علي المنشآت التجارية في مجال بيع المواد الغذائية، وتم رصد العديد من المخالفات من بينها ( عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المعلن وخاصة لسلعتي السكر والأرز – تداول منتجات غذائية مجهولة المصدر - تداول سلع غذائية بالأسواق منتهية الصلاحية وأخري غير مدون عليها أي بيانات )، وقام مأموري الضبط في الحملة باتخاذ كافة الإجرءات القانونية وتحريز المضبوطات، تمهيدا لإحالة المخالفين للنيابة العامة. وعلي جانب آخر، أشاد المواطنين المتواجدين بالمنطقة أثناء وجود الحملة، بدور الحكومة في الإجراءات التي إتخذتها الدولة من أجل إحكام الرقابة والسيطرة علي الأٍسعار، مطالبين الحكومة وجهاز حماية المستهلك بإستمرار تشديد الرقابة علي الأٍسواق لإستمرار إتاحة السلع بالأسعار المناسبة. منطقة فيصل: وعلي جانب آخر، توجهت الحملات الرقابية بقيادة السجيني لمنطقة فيصل بنطاق محافظة الجيزة، وتم المرور والتفتيش علي المنشآت التجارية في مجال بيع المواد الغذائية، وبالمرور والتفتيش علي المنشآت تبين وجود محل تجاري بمنطقة الطوابق لديه كميات كبيرة من سلعة السكر محجوبة عن التداول بلغت الكمية 4 طن ، وفي حال بيعها للجمهور يتم بيعها بسعر 60 جنيهًا، وعلي الفور أمر السيد رئيس الجهاز أعضاء الحملة بتحرير محضر بالواقعة وطرح السكر لجمهور في الحال بالسعر الرسمي وهو 27 جنيه، وتم بيع كل الكمية المُنضبطة في وجود أعضاء الحملة، كما تم رصد بعض المخالفات من ( عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المعلن وخاصة لسلعتي السكر والأرز – تداول منتجات غذائية مجهولة المصدر )، وعلي الفور تم تحرير المحاضر للمخالفين وتحريز المضبوطات، تمهيدا لعرضها علي النيابة العامة . - وتم رصد العديد من المخالفات من بينها ( عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المعلن وخاصة لسلعتي السكر والأرز – تداول منتجات غذائية مجهولة المصدر )، وقام مأموري الضبط في الحملة باتخاذ كافة الإجرءات القانونية وتحريز المضبوطات، تمهيدا لإحالة المخالفين للنيابة العامة. وعلي جانب آخر، أشاد المواطنين المتواجدين بالمنطقة أثناء وجود الحملة، بدور الحكومة في الإجراءات التي إتخذتها الدولة من أجل إحكام الرقابة والسيطرة علي الأٍسعار، مطالبين الحكومة وجهاز حماية المستهلك بإستمرار تشديد الرقابة علي الأٍسواق لإستمرار إتاحة السلع بالأسعار المناسبة، كما أثني المواطنين علي القرار الذي اتخذه الجهاز في بيع سلعة السكر، موضحين أن هذا المحل لديه كميات كبيرة من السكر ولا يقوم ببيعها للمواطنين وفي حال بيعها يقوم ببيعها بسعر 60 جنيه.
وأشار رئيس الجهاز أن حملات الجهاز الرقابية مستمرة في الشارع لحين عودة الإنضباط في الأسواق مؤكدًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة، مُشددًا علي استمرار تكثيف الحملات علي مدار الساعة والتواجد الميداني لكافة أفراد الجهاز والعمل بالطاقة القصوي خلال الفترة الحالية لإعادة الإنضباط في الأٍسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع. ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم. - كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01000000329 .
