أثارت واقعة طلب رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية طلب النيابة العامة لمجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه فى قضية شيك دون رصيد بواقع 50 مليون جنيه. رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي من جانبه، نفى النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، ما تردد نشره من أخبار بتقديم طلب برفع الحصانة عنه إلى مجلس النواب، قائلًا: هذا لم يتداوله على الإطلاق خلال الجلسة العامة ولم تشهد الجلسة الماضية طلب رفع الحصانة تمامًا، ولا توجد قضية شيكات دون رصيد. وأضاف "الوليلي" خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، قائلًا: ما تم ترديده على لسان صحفى بأحد المواقع الإخبارية عار تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أنه تواصل بشكل شخصي مع الصحفى الذي قام بنشر الخبر على هامش الجلسة العامة الأسبوع الماضي.
واستطرد قائلًا: كان من الممكن القيام برفع قضية تشهير ضد الصحفي الذي قام بنشر الخبر، ولكنني لم أشهر بنفسي وأقوم بنشر الخبر لمن لا يعرفه.
النائب مجدي الوليلي وقد تواصلت "الفجر"، مع لجنة القيم بمجلس النواب، للوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة ما إذا كان تم إحالة النائب مجدي الوليلي إلى لجنة القيم للنظر فيما نُسب إليه من مخالفات تخل بواجبات العضوية وتُشكل خروجًا على القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.
وقال مصدر ب "لجنة القيم"، إنه لم يتم إخطار اللجنة من قِبل هيئة مكتب مجلس النواب بالواقعة ولم يصل إلى اللجنة شئ، لافتًا إلى أنه في حال إحالة الطلب ستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات وفقًا لنص اللائحة الداخلية لمجلس واختصاصات لجنة القيم.
واقعة شيك دون رصيد للنائب مجدي الوليلي فيما قال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريح ل "الفجر"، إن اللجنة كان قد وصل إليها طلب يُفيد بوجود واقعة "شيكات دون رصيد" للنائب المذكور، لكنه تم تأجيل المناقشة للطلب داخل اللجنة.
وبشأن حقيقة ذِكر طلب رفع الحصانة عن النائب خلال الجلسة العامة، الأربعاء الماضي، أشار النائب إلى أنه لم يكن متواجدًا بالجلسة، وبالتالي لا يعرف ما إذا كانت شهدت الجلسة عرض طلب رفع الحصانة عن النائب أم لا.
