قدمت جنوب إفريقيا مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية يوم الخميس 11 يناير، بعد أن رفعت قضية ضد إسرائيل في أواخر ديسمبر بسبب "أعمال الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة. وتجمع مئات المتظاهرين خارج المحكمة قبل أول جلسة من جلسات الإجراءات الشفوية، لكن المرافعات ستستمر حتى يوم الجمعة في هولندا. وقد قال وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا في مرافعته "لم يبدأ العنف والدمار في فلسطين وإسرائيل في 7 أكتوبر 2023، فقد عانى الفلسطينيون من القمع والعنف الممنهج على مدى السنوات ال 76 الماضية. ولا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة، بغض النظر عن مدى خطورته، حتى الهجوم الذي ينطوي على جرائم فظيعة أن يوفر أي مبرر أو دفاع عن مثل هذه الانتهاكات [الإبادة الجماعية]". وأشار محامون يمثلون جنوب إفريقيا إلى أدلة تشمل حجم الدمار في غزة، وقصف المنازل، والهجمات على المدنيين. تم رفع الدعوى إلى محكمة العدل الدولية - الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة التي تسوي النزاعات الدولية بين الدول الأعضاء وتستجيب لطلبات الرأي الاستشاري بشأن المسائل القانونية. وذلك حيث قتل أكثر من 22 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب الأخيرة التي بدأت في 7 أكتوبر. كما يعاني قطاع غزة من نقص في الموارد منذ ذلك الحين، مع تعرض المستشفيات والكنائس للغارات الجوية، ووصول مساعدات دولية محدودة إلى القطاع. كما تشير الدعوى المقدمة ضد إسرائيل إلى أنه لن تقرر المحكمة ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، ولكن بدلا من ذلك ستقيم ما إذا كانت قضية جنوب إفريقيا قوية بما يكفي لإصدار تدابير مؤقتة من شأنها "الحماية من المزيد من الضرر الذي يتعرض له الفلسطينيين، ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقد أعربت منظمة الدول الإسلامية، المكونة من 57 دولة، بالإضافة إلى عشرات الدول الأخرى - بما في ذلك بوليفيا وكولومبيا والبرازيل - عن دعمها للقضية. وأعربت الولاياتالمتحدة عن معارضتها. وادعى مسؤولون إسرائيليون مرارا إن مزاعم الإبادة الجماعية ضدهم لا أساس لها من الصحة. وكتب ليئور حياة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، على منصة X، "جنوب إفريقيا، التي تعمل كذراع قانوني لمنظمة حماس الإرهابية، شوهت تمامًا الواقع في غزة في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر وتجاهلت تمامًا حقيقة أن إرهابيي حماس تسللوا إلى إسرائيل، وقتلوا وأعدموا وذبحوا واغتصبوا واختطفوا مواطنين إسرائيليين، لمجرد أنهم إسرائيليون، في محاولة لتنفيذ إبادة جماعية". إليك ما يجب معرفته عن قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
ما هي هذه القضية؟ قدمت جنوب إفريقيا طلبًا لرفع دعوى ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023 بسبب "انتهاكات مزعومة من قبل إسرائيل" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وفي الطلب المؤلف من 84 صفحة، تستشهد جنوب إفريقيا بخبراء الأممالمتحدة الذين دقوا ناقوس الخطر لمدة أسبوع من خطر الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. ويشير الطلب أو الدعوى إلى أدلة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: تصريحات ممثلي الدولة الإسرائيلية التي يقولون إنها تعبر عن نية الإبادة الجماعية. والحرمان من الحصول على الغذاء والماء؛ بالإضافة إلى عرقلة المساعدات الإنسانية؛ قتل المدنيين؛ التسبب في ضرر عقلي وجسدي خطير؛ والطرد الجماعي والتهجير للفلسطينيين. ونفت إسرائيل، في سؤال وجواب نشر على موقع الجيش الإسرائيلي، انتهاكها القانون الدولي خلال حملتها العسكرية في غزة. وقالت "إن استخدام مصطلح 'الإبادة الجماعية' فيما يتعلق باستهداف إسرائيل القانوني لحماس والجهاد الإسلامي ومنظمات إرهابية أخرى في غزة يفرغ المصطلح من المعنى".وأن "إسرائيل في حالة حرب مع حماس، وليس مع شعب غزة. وهي ملتزمة بالقيام بعملياتها وفقا للقانون الدولي ولا تتمنى أي ضرر للمدنيين الفلسطينيين." على حسب ادعائها.
كيف ستنتهي القضية؟ تعد القضية حاليًا في مرحلة التدابير المؤقتة، مما يعني أن "جنوب إفريقيا لا تطلب من المحكمة أن تحكم بشكل نهائي بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية"، وفقًا لما قاله عادل حق، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة روتجرز. وتضيف ليا بريلماير، أستاذة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، أنه بدلًا من ذلك، تطلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر يشبه أمرًا قضائيًا أوليًا في محكمة أمريكية و"الحفاظ على الوضع الراهن". وتحديدًا، وفقا للطلب المقدم إلى المحكمة، تطلب جنوب إفريقيا من إسرائيل "وقف جميع الهجمات العسكرية التي تشكل أو تؤدي إلى انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية". كما يطالبون إسرائيل "بالتوقف عن القتل والتسبب في أضرار نفسية وجسدية خطيرة للشعب الفلسطيني في غزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية". وللمحكمة سلطة أن تأمر إسرائيل بالامتثال لجميع طلبات جنوب إفريقيا، أو قد تصدر بعض الأوامر فقط. ولم يتمكن الخبراء من تحديد إطار زمني محدد للموعد الذي ستصدر فيه محكمة العدل الدولية قرارها بعد المرافعات الشفوية. وقال البعض، وفقًا لصحيفة تايم الأمريكية، إن الأمر قد يستغرق أسابيع، إن لم يكن أكثر. ويقول فرانسيس بويل، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة إلينوي والذي يعمل مستشارًا للحكومة المؤقتة للسلطة الفلسطينية، إن الأمر قد يكون أسرع. ويشير إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين الهائل بسبب الهجوم العسكري المستمر في غزة يزيد من سرعة هذه القضية. وفي كل الأحوال، إذا حكمت محكمة العدل الدولية لصالح جنوب إفريقيا، فإن التدابير المؤقتة ستكون مؤقتة فقط. وسيتعين على القضاة في وقت لاحق أن يقرروا ما إذا كانت القضية يمكن أن تنتقل إلى مرحلة الأسس الموضوعية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى محاكمة كاملة بين جنوب إفريقيا وإسرائيل تقرر خلالها المحكمة ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية. ووفقا للخبراء، فإن اتخاذ قرار بشأن ذلك سيستغرق سنوات. كما تم فتح قضية منفصلة في المحكمة الجنائية الدولية، التي تراجع الإجراءات التي اتخذها المسؤولون الإسرائيليون منذ الحرب و"السلوك الذي قد يرقى إلى جرائم نظام روما الأساسي المرتكبة منذ 13 يونيو 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدسالشرقية "وذلك وفقًا لبيان صدر في 17 نوفمبر. تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية في أنها محكمة جنائية تحاكم الأفراد على أفعالهم. هناك أيضا قضية جارية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية ضد الرئيس جو بايدن والوزير أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن "لفشلهم في منع الإبادة الجماعية والتواطؤ فيها" ضد الفلسطينيين. وسيتم النظر في القضية، التي رفعها مركز الحقوق الدستورية، في أوكلاند بولاية كاليفورنيا في 26 يناير. دور محكمة العدل الدولية في تحديد الإبادة الجماعية أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا – لكن الخبراء يحذرون من أن محكمة العدل الدولية لا تملك سلطة إجبار الدولة على الالتزام بحكمها. يقول بريلماير "إنها مؤسسة تفرض أحكامها من خلال الضغط العام، لأنه يبدو سيئًا للغاية بالنسبة لبلد ما أن يتحدى أمرًا من محكمة العدل الدولية ". كما يشير حق إلى قضية مماثلة رفعتها أوكرانيا ضد روسيا في فبراير 2022 كسابقة محتملة. بينما لا تزال القضية معلقة في المحاكم، أصدر القضاة تدبيرًا مؤقتًا يخبر روسيا بتعليق العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير 2022 في أراضي أوكرانيا وأن أي دعم عسكري يجب ألا يتخذ أي خطوات لتعزيز هذه العمليات العسكرية. لكن روسيا لم تنه حملتها العسكرية المستمرة. يتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسلطة تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، لكن دولًا مثل الولاياتالمتحدةوروسيا تتمتع بحق الرفض "الفيتو"، مما يجعلها وحلفاءها محصنين ضد مثل هذه المطالب. ويقول بويل إن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن تصدر قرارًا للتنفيذ في هذا الشأن، لكن خبراء آخرين يشيرون إلى أنه حتى هذا الإجراء يمكن تجاهله. يقول حق: "من المرجح أن تكون أوامر المحكمة أساسًا لمجموعة واسعة من الدول لانتقاد إسرائيل إذا لم تمتثل، واستخدام وسائل أخرى لمحاولة الضغط على إسرائيل للامتثال لأي أوامر". ومع ذلك، يقول ألكسندر هينتون، مفوض اليونسكو لمنع الإبادة الجماعية في جامعة روتجرز، إن اتباع هذا السبيل القانوني أمر يستحق العناء. ويشير إلى أن قيام جنوب إفريقيا برفع هذه القضية يمكن أن يكون دليلًا على وجود اتجاه نحو مزيد من الرعاية الشاملة. يسمح لجميع الدول الأعضاء بتقديم قضية حول الإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الأممالمتحدة للإبادة الجماعية، ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها طرف ثالث قضية إلى محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية. في عام 2019، قدمت غامبيا قضية ضد ميانمار بسبب الإبادة الجماعية ضد الروهينجا. لكن وجود دولة غير مجاورة لإسرائيل يقدم هذا الادعاء أمر مهم.
