مازالت الازمة مستمرة في الأسواق بسبب اسعار السكر وقفزها من 27 إلى 70 جنيها، خلال هذه الأيام وعدم ابداء اي اسباب في ارتفاع السكر بطريقة غير مسبوقة، على الرغم بان توافر مخزون كاف يكفي حتى إبريل القادم. عقوبة بغرامة مالية وينشر موقع الفجر الالكتروني عقوبة بغرامة مالية في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وحظرت المادة السادسة من القانون الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي: - رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل. - بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة. - اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية. - الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا. ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه. الاستهلاك 3.2 مليون طن علق المهندس سليم الديب، مساعد رئيس حزب "المصريين"، على تصريحات الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن مصر على مشارف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خاصة أن الإنتاج وصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا، في وقت وصل فيه الاستهلاك إلى 3.2 مليون طن، بما يعني صغر حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. أسباب ارتفاع أسعار السكر وقال "الديب" في تصريح خاص ل "الفجر"، إن الزيادة الكبيرة في أسعار السكر غير مبررة حتى الآن رغم الارتفاع العالمي كون الاستيراد قليل بسبب الحروب المستمرة سواء دوليًا أو إقليميًا، ولا يمكن أن تُسبب قلة الاستيراد هذه الزيادة في أسعار السكر المحلي خاصة أننا نملك مخزون استراتيجي كبير، مؤكدًا أن السبب الواضح حتي الآن هو جشع التجار الكبار الذين احتكروا السلعة في مخازنهم دون وجه حق. وأوضح مساعد رئيس حزب "المصريين" أن التجار الكبار أجادوا استغلال الأزمة الغذائية العالمية بطريقة "مؤسفة" جعلت وزير التموين يخرج عن صمته ويلوح بالتسعير الجبري، خاصة أن مصر الآن لن تتحمل المزيد من التكاليف مقابل الغذاء، في ظل سلاسل التضخم التي لم تنته بعد مع استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية في إرباك حركة الأسعار ومع استمرار أيضًا إرسال شاحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة. المجمعات الاستهلاكية وأضاف أن الممارسات الاحتكارية من التجار الكبار لن تنتهي بانتهاء أزمة السكر وضخ الدولة لآلاف الأطنان من السكر في المجمعات الاستهلاكية ولكن تحتاج إلى علاج نهائي يمنع مثل هذه الممارسات في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن حزب "المصريين" طالب من قبل بضرورة وجود خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية قابلة للتطبيق، واليوم يطالب بضرورة وجود خريطة بالاحتياجات الاستهلاكية لكل محافظة على حدى وتوفير هذه الاحتياجات من قبل الدولة وجعل المحافظين مراقبين دائمين عليها. واختتم: من الغير معقول أن تحدث أزمة كبيرة بين الحين والأخر بسبب سلعة ما، ولا بد على الحكومة وضع حلول نافذة للتقليل من هذه الأزمات المفتعلة من قبل التجار، ولا بد من إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار واتخاذ إجراءات صارمة بشأن تحديد الأسعار، خاصة أن هذه الأزمة المفتعلة تطال أكثر من سلعة وليس فقط السكر. انخفاض الإنتاج المحلي من السكر واستكمل شادي العدل، عضو الهيئة التأسيسية للحزب الليبرالي المصري إن ترجع أسباب ازمة السكر الحالية إلى انخفاض الإنتاج المحلي من السكر، حيث بلغ الإنتاج المحلي في موسم 2022-2023 نحو 2.8 مليون طن، أي أقل من استهلاك السوق المحلي البالغ نحو 3.2 مليون طن وكذلك ارتفاع أسعار السكر عالميًا، وأكد "العدل" في تصريحات خاصة "لموقع الفجر " أن ارتفع سعر السكر الخام في بورصة لندن للسلع من نحو 400 دولار للطن في بداية العام الجاري إلى نحو 600 دولار للطن حاليًا بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الصرف وهذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار السكر في السوق المصري بشكل كبير، حيث وصل سعر الكيلو الواحد في السوق إلى نحو 50 جنيهًا.
زيادة الإنتاج المحلي من السكر فهذه الأزمة تلقي بظلالها على المواطنين، حيث يعد السكر سلعة أساسية في استهلاك الأسرة المصرية. ولذلك يجب الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة فعلى الحكومة زيادة الإنتاج المحلي من السكر، وذلك من خلال زيادة المساحات المزروعة بنجر السكر وقصب السكر، ودعم المزارعين والقيام بدورها الاساسي في مراقبة السوق وضبط الأسعار، وذلك من خلال الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات على المخالفين ومنع الاحتكار، وذلك من خلال تعزيز المنافسة في السوق. ودور الحكومة الالزامي هو اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، وذلك قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى مزيد من الضرر للمواطنين.
وأوضح شادي العدل أن تطبيق تسعيرة إجبارية للسكر قد يكون حلًا مؤقتًا لتخفيف حدة الأزمة، ولكن مع تطبيق مراقبة صارمة على تجار الجملة والتجزئة حتى لا تتحول تجارة السكر إلى سوق سوداء نتيجة قلة وجود السلعة ولكن الحل الدائم يكمن في زيادة الإنتاج المحلي من السكر ومواجهة الاحتكار. تطبيق التسعير الجبري قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه فى حال عدم استقرار أسعار السكر لمدة 10 أيام، سيتقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء تطبيق التسعير الجبرى على سعر كيلو السكر فى السوق، مشيرًا إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى لمدة 3 أشهر. وأضاف المصيلحى فى تصريحات صحفية خلال مؤتمر نيبو للذهب: لو سعر السكر منزلش خلال 10 أيام هاطلب من رئيس الوزراء التدخل" مضيفًأ: "المواطن اللى عاوز سعر السكر المناسب فهو متواجد داخل المجمعات الاستهلاكية والشوادر ب27 جنيها، ومش هنقدر نغطى كل بقال صغير، وأى مواطن عنده اقتراح لتخفيض سعر السكر يقولي. موعد انتهاء أزمة السكر قال احمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين ان ازمة السكر كما صرح وزير التموين من المقرر لها ان تنتهى خلال اسبوع كحد اقصى، وذلك بسبب قرار التموين بزيادة المعروض من السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، بالاضافة إلى وصول ما يقرب من 150 آلف طن تم تكريرهم فى مصنغ سكر الحوامدية.
