استعرض الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر حزب الوفد الرئيسى، حيث قام بعرض برنامجه الانتخابى والذى يشمل خطة لإنقاذ مصر، حسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع. المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة يستعرض برنامجه الانتخابي وأشار رئيس الوفد، إلى أن البرنامج لا يحمل أية انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابى يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.
انفراد| "تعديل فترة الرئاسة والأجور".. ننشر البرنامج الانتخابي ل عبد السند يمامه أولا: إصلاح التعليم واستهل الدكتور عبدالسند يمامة عرض برنامجه الانتخابى بالحديث عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: لا توجد حياة دون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين: إن التعليم الأساسى ركن أساسى للحياة الاجتماعية الصحيحة. وأوضح رئيس الوفد أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًا مقارنة بالنسبة التى كان يتم تحديدها فى حكومات الوفد والتى وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع التعليم فى الوقت الحالى يعود لعدة أسباب، لذلك يجب أن نستلهم التجربة الأمريكية التى اعتمدت على تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات التعليم آنذاك ونجحت هذه التجربة، لذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحا كليًا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير. كما تطرق رئيس الوفد للحديث عن خطة الإصلاح التشريعى قائلًا إن الإصلاح التشريعى والنظام القانونى هو أمر مهم للغاية، وإن رؤيته فى هذا المحور إضافة بعض التعديلات على دستور 2019، موضحًا أن هناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيدًا من الحريات فى ممارسة دوره، قائلا: "مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية". ثانيًا: الإصلاح التشريعي وأضاف أن المحور التشريعى لبرنامجه الانتخابى يهدف إلى تحقيق التوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية، واختصاصات السلطة القضائية فى الدولة، والتى من أبرزها الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية فى الدولة، وهى مؤسسات لا بد من أن تكون مستقلة تماما. وأشار عبدالسند إلى أن رؤيته للإصلاح التشريعى تهدف إلى تحقيق انتعاشة لمجلس الشيوخ الذى كان تجربة ناجحة خلال فترة ثورة 25 يناير وقبلها وزيادة اختصاصاته التشريعية، إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل وقال: "من الضرورى وجود تعديل دستورى يجعل مجلس الشيوخ شريكًا مع مجلس النواب فى السلطة التشريعية لخلق بيئة تشريعية سليمة".
ثالثًا: الإصلاح الاقتصادي وعن الإصلاح الاقتصادى قال الدكتور عبدالسند يمامة إن الاقتصاد هو علم ويحتاج إلى متخصصين ولا يجوز الحديث فيه بشكل عام، مضيفًا: أنه فى حديث تليفزيونى أمس الأول مع إحدى القنوات تحدث مع المذيع على أن البرنامج يتضمن وضع تسعيرة جبرية وهذا لم يرد فى برنامجى الانتخابى، لذلك حدث لبس بحسن نية، والدولة من الممكن أن تقوم بتنظيم عملية التسعير كما حدث فى حكومات الوفد عام 1948، حيث قام بسن تشريع لمواجهة وكبح الاحتكار وجشع التجار من خلال تسعير لبعض المنتجات آنذاك لحماية المواطنين.
وأكد رئيس الوفد أنه لم يرد فى برنامجه الانتخابى فرض تسعيرة على السلع، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة حقيقية فى الاقتصاد وارتفاع كبير فى أسعار السلع واستيراد احتياجات مصر من الخارج بنسبة 90%، ما جعل الدولار يتحكم بشكل كبير فى الأسعار، وهنا سؤال: هل تم رفع مرتبات وأجور ومعاشات المواطنين بنفس النسبة التى تم بها رفع أسعار السلع؟ وتابع: أرى أنه لا يوجد حسن إدارة للملف الاقتصادى فى مصر، ولا تطبيق للأولويات وكل ذلك وغيره جعلنا نعيش فى أزمة لم تعشها مصر من قبل، ليصبح الوضع مترديًا، ومن يقول غير ذلك فهو شخص مغيب، لذلك تم تكليف مجموعة متخصصة من أساتذة الاقتصاد لم يرغبوا فى الإفصاح عن أسمائهم، قاموا بوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية، ونعم هناك أمل ولكن بشرط أن يكون هناك حسن اختيار فى الانتخابات المقبلة، وهذه الفرصة للتغير السلمى الحقيقى، وأعلم جيدًا أنه سيكون هناك انتخابات حقيقية، وعلى المواطن أن يشارك باختياره لإنقاذ الوطن.
رابعًا: الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية في نهر النيل وعن المحور الرابع حول حماية حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل، قال الدكتور عبدالسند يمامة إن الدستور المصرى نص على حماية حقوق مصر فى النهر، مؤكدًا أن نهر النيل يمر ب 11 دولة ولا يحق لأى دولة التحكم فيه طبقًا للقانون الدولى الذى ينص على احترام الحقوق التاريخية للدول والاستخدام المنصف لنهر النيل بين دول المنبع ودول المصب. وأضاف رئيس الوفد أن نهر النيل قضية أساسية لمصر وأمن قومى لها، وهناك اتفاقيات تاريخية بين مصر وإثيوبيا تعترف فيها أديس أبابا بحقوق مصر التاريخية من حصتها فى النهر، لافتًا إلى أن إثيوبيا تُعد دولة غنية جدًا بمصادر المياه ورغم ذلك قامت بتوقيع اتفاقية المبادئ من أجل توليد الطاقة، وهذا السبب المعلن، ورغم توافر المياه لديها بشكل كبير سوف تستقطع من حصة مصر وهو ما يؤكد أن هناك أصابع خارجية من دول نعرفها. وتابع: يجب الانسحاب من اتفاقية المبادئ التى تعتمد على التفاوض فقط فى حل الأزمات، مشيرًا إلى أن الانسحاب منها سيتيح لمصر اللجوء إلى التحكيم الدولى والوساطة وكان يجب على مصر قبل بناء السد التلويح بالتدخل العسكرى، خاصة بعد أن أعطى الرئيس الأمريكى ترامب الضوء الأخضر فى أحد خطاباته حول إنشاء السد، ولكن لم يتم استخدام هذا الضوء، وبالتالى أى تدخل الآن سوف يتسبب فى غرق السودان ومصر. وناشد رئيس الوفد جموع المواطنين بالمشاركة فى السباق الرئاسى وحسن الاختيار، خاصة أنه منذ عام 1952 غابت فكرة الاقتراع، واليوم تعود بشكل قوى وحقيقى، وعلى الجميع استغلال هذه الفرصة للتغير السلمى، قائلًا: لو بتروح لدكتور من 10 سنوات.. وما زال المرض يتملك منك ولا يستطيع تقديم أى علاج لك، بالطبيعى سوف تغير هذا الطبيب، وهو ما تحتاجه مصر الآن من تغيير فى السياسات وتغيير الرجال، وأقول هذا لمصلحة الوطن دون أن يعنينى سوى مصلحة الوطن.
