أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت نحو 5.3 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية. وذكر المجلس في بيان له اليوم الأربعاء أن صادرات "الأسمدة" جاءت في المرتبة الاولي بقيمة 1.7 مليار دولار، يليها صادرات "اللدائن البلاستيك" بقيمة 1.5 مليار دولار وجاءت "الكيماويات غير العضوية" في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار. وأشاد المجلس بنجاح خطته في استهداف أسواق جديدة خلال 2023 ودخول مصدرين ومنتجات جديدة إلى الأسواق المستهدفة وعلى رأسها أسواق كل من ليبيا والسعودية والمغرب. وأوضح أن الصادرات إلى ليبيا زادت بنحو31%، كما ارتفعت الصادرات إلىالمملكة العربية السعودية بنحو 8%، وزادت إلى المغرب بمعدل نمو 44%، حيث استهدف المجلس هذه الأسواق بالعديد من الأنشطة التسويقية من معارض دولية متخصصة وبعثات مشتريين. وأشار المجلس إلى تصدر "تركيا" قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة 868 مليون دولار وبمعدل نمو 27% مقارنة لنفس الفترة من عام 2022. وأضاف تستحوذ أهم 10 أسواق مستقبلة لصادرات القطاع على نحو 54% من إجمالي صادرات القطاع (وهم تركيا، ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، ليبيا، السعودية، البرازيل، بلجيكا، بريطانيا، المغرب). من جانبه أوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس أن المجلس ووفق الدراسات والبحوث السوقية قام باختيار عدد من الدول المستهدفة خلال الفترة القادمة لتسيير بعثات تجارية لشرق وغرب إفريقيا وعدد من الدول العربية وأسواق أمريكا اللاتينية بدعم وتعاون مع الوكالة الامريكية للتعاون الدولي. من جانبه أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن المجلس يعمل في المرحلة الحالية مع عدد من الجهات المانحة والهيئات الدولية والمحلية ( الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، جامعه النيل، مركز تحديث الصناعة) بهدف تنمية وتطوير قدرات المصدرين والمصنعين وتحسين الكفاءات الإنتاجية للمصانع الخاصة بهم ورفع القدرات الإنتاجية لها ووضع خطة استراتيجية تتضمن مضاعفة صادرات القطاع من خلال استهداف أسواق ومنتجات جديدة. وأشار إلى نجاح المجلس في الوصول بعدد الشركات المصدرة خلال التسعة أشهر الاولي من العام الجاري لنحو 1706 شركة بمعدل نمو9% مقارنة بنفس الفترة من 2022. وأضاف أنه دخل خلال العام الحالي نحو 101 مصدر جديد للقطاع من خلال إعداد جاهزية الشركات للتصدير وتوفير العديد من الفرص التصديرية والأنشطة التسويقية لشريحه جديدة من الشركات بما يوسع من قاعدة المصدرين ويحقق مستهدف تصديري اعلي. دعا مجيد الشركات أعضاء المجلس للمشاركة في جائزة الابتكار الصناعي تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة والتي تستهدف تعزيز الابتكار من خلال ترسيخ وعي وفهم أكبر للابتكار بين الشركات المصرية وقياس اداءهم الحالي والاستفادة من خبرة رواد القطاع. وقال إنه يشترط للمشاركة أن تكون الشركة قد طورت ونفذت ابتكار في المنتجات أو الخدمات أو العمليات خلال العامين الاخيرين وكان له تأثير ايجابي وملموس علي الأعمال أو المجتمع أو البيئة. علي جانب آخر تلقى المجلس دعوة من شركة عالم للاستثمار المحدودة السعودية للمشاركة في تنظيم مؤتمر الشراكة الخليجي المصري للبتروكيماويات حيث أوضح عبد الرحمن عبد الله عالم رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة ان المؤتمر في دورته الثانية من المقرر عقده بالقاهرة في الفترة من 8- 9 يناير 2024. وأضاف أن المؤتمر يستهدف التركيز على فرص التعاون والاستثمار الاستراتيجية بين أسواق الخليج والسوق المصري، باعتباره سوقا مركزيا وامتدادا استراتيجيا للصناعات البتروكيماوية الخليجية والسعودية وبوابة مميزة نحو الأسواق الإفريقية المستهدفة من قبل منتجي البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية والخليج. وقال إن المؤتمر يستهدف تحفيز الشركات على الشراكة الاستراتيجية علي مستوي الانتاج والاستثمار في الصناعات التحويلية والمواءمة مع خطه تحويل مصر إلي مركز دولي للطاقة وأكد عبد الرحمن أنه في ظل الظروف الحالية التي تواجه صناعه البتروكيماويات تشكل مصر صمام امان لهذا الصناعة مشددا على أن هذا يحمل في طياته فرص حقيقية لضخ استثمارات جديدة في هذه الصناعة في السوق المصري،مؤكدا علي ضرورة استغلال الطرفين لهذه الفرصة بالشكل المناسب. من جانبه أكد المهندس محمد يوسف زين العابدين عضو مجلس الإدارة على أهمية التحضير الجيد للمؤتمر ليتضمن عقد اتفاقيات تخص التعاون الصناعي والتجاري بين المصانع المصرية ونظيرتها السعودية وخلق مزيد من الفرص المهمة للمستثمرين الخليجيين في سوق البتروكيماويات للاستفادة من الخصائص المميزة للسوق المصر، وقد أوضح أن لدينا صناعات قوية في هذا المجال وتتوافر الخبرات التي تجعل من التعاون في هذا المجال مثمر.
وأشار المهندس أحمد محمود السيد عضو مجلس الإدارة إلى أن جزء مهم في هذا التعاون هو حل مشكلة العملة داعيا إلى التبادل بالعملات المحلية موضحا أن هذا سيفسح المجال لحجم أكبر من المبادلات التجارية بين البلدين.
