أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقدر المُعلم ورسالته السامية، مشيرًا إلى أن النهوض بالعملية التعليمية هو المشروع القومي القادر على تحقيق أهداف الثورة وتطلعات الجماهير في التنمية والحياة الكريمة وبناء اقتصاد وطني سليم قائم على سواعد أبنائه. ودعا الدكتور شرف المعلمين إلى بدء مرحلة جديدة من البناء والعمل، مؤكدًا حرص الدولة على التجاوب مع كافة فئات المجتمع، آخذًا في الاعتبار الإمكانات الاقتصادية المتاحة في المرحلة الراهنة، ومشيرًا إلى أن عوائد الاقتصاد الوطني مع بداية النهوض بالإنتاج ستعود حتمًا على المواطنين بكافة فئاتهم.. صرح بذلك السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء الجمعة، موضحًا أن مجلس الوزراء أكد في اجتماعه الأخير بصفة خاصة على النقاط الآتية:
أولا: عدم قبول توقف بعض المعلمين عن تأدية واجباتهم التدريسية؛ لأن ذلك يتعارض مع المهمة السامية المنوطة بهم ويؤثر بالسلب على أبنائنا في المراحل التعليمية المختلفة، ويعد تعطيلا للعمل في المؤسسات التعليمية وهي مرفق مهم وحيوي مع ما يترتب على ذلك من نتائج؛ ولذلك يوجه مجلس الوزراء الدعوة لمعلمي مصر للاستمرار في الاضطلاع بدورهم الوطني في العملية التعليمية حرصًا على مستقبل أبناء مصر. ثانيا: التوجيه لدى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمحافظات بالإسراع في تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدي للمعلمين الذين لا ينطبق عليهم شروط التثبيت.
ثالثا: الموافقة على خطة وزارة التربية والتعليم لسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطئ لقانون الكادر في مرحلة سابقة؛ وهي خطة تتيح ترقية نحو 600 ألف معلم خلال الشهور القليلة القادمة.. وسيحصل كل من يتم ترقيته علي الحافز القانوني المقرر وقدره 25% من أساسي مرتب الدرجة الأعلى.
رابعا: تقدير التوجه الذي انتهجته وزارة التربية والتعليم للاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التي وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم؛ ويستبدل ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوى، وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الأولي والذي اشترطه القانون 155 لسنة 2007 يتم في صورة إلكترونية مناسبة بديلا عن شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة ماديا.
خامسا: التوجيه لدى وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالعمل علي إعادة النظر في القانون رقم 155 لسنة 2007 (قانون الكادر) للعمل علي تحسين أوضاع المعلمين المالية والأدبية والمهنية بشكل أكثر كفاءة. من ناحية أخرى نفى الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ما تردد عن رفض اعتماد مجلس الوزراء زيادة إجمالي حوافز المعلمين بعدم احتساب مكافآت النقل من إجمالي الحوافز، موضحًا أنه لم يتم تقديم المشروع من الأساس وتناوله خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وقال الوزير إن ملف حوافز المعلمين تناقشه وزراتا التربية والتعليم والمالية للحصول على أعلى استفادة مالية للمعلم وتحسين الظروف المعيشية له. وكشف عن أن نتائج المباحثات بين الوزارتين ستسفر خلال الأيام القادمة عن تحقيق نتائج ملموسة وصفها بالإيجابية لحل الأزمة الحالية دون أن يحدد تفاصيل تلك النتائج؛ لافتًا في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى صيغة تفاهم مناسبة تحتاج إلى الوقت الكافي لإتمامها..
وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن تسريب تلك الأخبار التي وصفها بالشائعات في ذلك التوقيت يهدف إلى إثارة البلبلة، فضلا عن عدم مسئولية بعض وسائل الإعلام التي اعتبرها لا تتحرى الدقة من مصادرها.**
