اعتبر النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وذلك بعد إقراره من مجلس النواب بمثابة خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر خاصة أن هذا التشريع يحقق المساواة بين القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز. وأكد " الوليلى" أن القانون تكمن أهميته فى إلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
وقال "الوليلى" إن هذا التشريع جاء فى توقيت مناسب لإعطاء دفعة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص مشيدًا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لتوفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الإستثمارية والاقتصادية بما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص
وأشاد بحرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة مطالبًا من الحكومة الالتزام التام بتنفيذ جميع مواد هذا التشريع وأعرب "الوليلى" عن ثقته التامة فى أن هذا التشريع سيكون له آثاره الإيجابية والكبيرة فى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى مختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مطالبًا من الحكومة الاستمرار فى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص.
