كشف مسؤولون فلسطينيون الأربعاء أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ينوي إبلاغ الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، خلال اجتماعهما المنتظر الأربعاء بأنه سيقدم الطلب للحصول على عضوية الدولة الفلسطينية الكاملة لمجلس الأمن الدولي، غير أنه لا يتوقع أن تتخذ الأممالمتحدة قراراً فورياً بذلك. ومن المتوقع أن يقدم عباس الطلب الفلسطينيين في وقت ما قبل أن يغادر الأممالمتحدة الجمعة، وفقاً لما ذكره المسؤولون الفلسطينيون لCNN، الذين أوضحوا أن عباس سيمنح الأممالمتحدة والولايات المتحدةالأمريكية عدة أسابيع للرد على طلبه. وقالوا إن الزعيم الفلسطيني سينتظر الرد من الرباعية الدولية، ومن ثم سيعود للأمم المتحدة للتفاوض على الدولة الفلسطينية، وذلك من خلال مجلس الأمن الدولي. وأضافوا أن هدف عباس هو التصويت في الأممالمتحدة على مطالبة مجلس الأمن بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية. وكان أوباما أعلن في خطابه أمام الدورة ال66 للجمعية العامة، أنه لا مجال للطريق المختصرة لإنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في إشارة إلى الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة. (التفاصيل) وقال: “أنا مقتنع أنه لا توجد طريق مختصرة لإنهاء نزاع قائم منذ عقود”، وأضاف “السلام لا يمكن أن يأتي عبر بيانات وقرارات بالأممالمتحدة، ولو كان الأمر بهذه السهولة لكان أنجز على التو”، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا.” ساركوزي و”فلسطين” من جهته، أكد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الأربعاء، أن أي فيتو أمريكي على الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن “قد يفضي إلى دوامة من العنف في الشرق الأوسط.” ودعا ساركوزي، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى قبول فلسطين “كدولة بصفة مراقب” في الأممالمتحدة، عارضا جدولا زمنيا مدته عام للتوصل إلى “اتفاق نهائي” لإرساء السلام مع إسرائيل، بحسب وفا. من جهته، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأربعاء، أن الفلسطينيين مستعدون للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل عند موافقتها على وقف النشاط الاستيطاني، وعلى حدود 1967 كمرجعية للمفاوضات. فياض: لن نرضى بأقل من دولة مستقلة من ناحيته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض إن الفلسطينيين لن يرضوا “بأقل من دولة مستقلة وعاصمتها القدس”، بحسب ما ورد في حديثه الأسبوعي. وأكد فياض أن التقارير الدولية الصادرة عن الأممالمتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمقدمة لاجتماع المانحين جاءت “لتُشيد بنجاح السلطة الوطنية في استكمال جاهزيتها لإقامة الدولة، وتمكنها من بناء مؤسسات قوية وكفؤة وقادرة على العمل كمؤسسات دولة، بل إن تقرير البنك الدولي أشار إلى أن أداء المؤسسات العامة الفلسطينية يتفوق على أداء نظيراتها في الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها رغم المعوّقات الكثيرة التي تفرضها إسرائيل.”
