قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الطروحات برنامج مصري خالص، حيث أعلنت الدولة المصرية في إطار وثيقة سياسة الملكية أن هذا الأمر توجهها، مشيرًا إلى أن الدولة تركز على دور القطاع الخاص وتشجيعه: "برنامج الطروحات مش مربوط بصندوق النقد أو أي مؤسسات أخرى، لكنه توجه للدولة". وتابع مدبولى "نعمل على تشجيع القطاع الخاص للدخول في مشروعات جديدة من خلال الحوافز الكبيرة وتيسير الإجراءات التي نتخذها يومًا بيوم، مثل حل مشكلات وإعلان تعديلات في قانون الاستثمار وحوافز بقرارات جديدة وتخصيصات لأراضي وإعفاءات". وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنّ مصر مرت بفترة استثنائية منذ عام 2011 أدت إلى إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار، سواء القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي، ومن ثم، كان على الدولة المصرية أن تتدخل لعمل مشروعات بنية أساسية كانت تفتقرها الدولة في آخر 40 أو 50 سنة، ومن أجل خلق فرص عمل للشباب، بعدما تخطت نسبة البطالة 13% في عام 2013 وعام 2014. وذكر رئيس الوزراء، أنّ الأرض أصبحت ممهدة للقطاع الخاص كي يستعيد الصدارة، وهو ما سيحدث عن طريق تخارج الدولة من قطاعات عبر الطروحات التي أعلنتها في وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن هذا التخارج قد يصل إلى 100% من مؤسسات الدولة، حتى يكون القطاع الخاص موجودا فيها، على أن يكون هذا التخارج بالتدريج. استهداف 191 مليار دولار كإجمالي إيرادات من العملة الصعبة فى 2026 وأوضح مدبولى، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة زيادة الصادرات السلعية والسياحة بنسبة 20%، وتحويلات المصريين فى الخارج بنسبة 10%، والصادرات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% سنويا، وزيادة متحصلات قناة السويس 10% سنويا، وخدمات تكنولوجيا المعلومات 10% سنويا، فضلا عن زيادة الإيرادات الدولارية العامة للدولة المصرية بحوالى 70 مليارا فى العام. وأضاف مدبولى أنه خلال عام 2026 ستكون الإيرادات الإجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة فى حدود 191 مليار دولار أمريكى، كما سيكون هناك 88 مليارا للصادرات السلعية، و20 مليارا إيرادات من السياحة، و45 مليارا تحويلات المصريين فى الخارج، و13 مليارا استثمار أجنبى مباشرأ و17 مليارا لقناة السويس مع عائدات قطاع الخدمات البحرية التى تم التوسع فيها وخدمات الموانئ التى تتم، إلى جانب تسعة مليارات دولار عائدات خدمات التعهيد". وحول الشركات المطروحة فى البورصة، قال رئيس الوزراء "إن هناك شركات من الوارد إدخالها، فضلا عن بعض الشركات من الوارد إخراجها.. ولا نستطيع القول إننا سنطرح نسبة من شركة مدرجة فى البورصة، وهذا يحدث بصورة سرية للتحرك فى هذا الشأن، كما أن الدولة المصرية ستتحرك فى عدد من هذه الشركات المطروحة فى البورصة، وبها طرح ثانوى". وأضاف: "القطاع الخاص المصرى الوطنى هو من يستثمر فى الشركات والمشروعات المطروحة، وهذا شئ جيد ورسالة ثقة بأن المستثمر المصرى مطمئن وأن الدولة اقتصادها قوى".
