استعرض الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدارسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى. مستقبل الدواء في مصر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن الحكومة في قطاع الصحة وصناعة الدواء. وأشار إلى أن إنتاج دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك بالتنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة المصرية. وأوضح أن الدراسة تستهدف الدراسة التشجيع والتنسيق لإقامة المصانع المتخصصة بدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين والأدوية البيولوجية، وكذلك مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. وقال: كما تتضمن الدراسة أيضا، تبنى الدولة سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء في ضوء تغيير سعر الصرف الذي تعاني منه صناعة الدواء الآن، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى تستطيع مواصلة عملها في المرحلة المقبلة، بإعطاء تسهيلات ائتمانية جديدة بنسبة فائدة 3% مع إعطاء فترات تسهيلات طويلة الآجل والتي تبلغ 10 سنوات فأكثر مع إعطاء فترات سماح كافية للمصانع الناشئة الجديدة.
وأشار إلى أنه أوصت الدراسة بأهمية تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بدلًا من القانون السابق رقم 127 لسنة 1955، وتبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء، وإنشاء ما يسمى بشركة إدارة الأبحاث الدوائية (DIMC)والتي تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة في قرارًا موجد جديد مع وضع آلية تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التي نتجت عن قرارات التسعير السابقة، وكذلك تحريك الأسعار نتيجة تغير سعر صرف العملات الأجنبية. ولفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن عمل كود إجرائي يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وما يسمى بالكود المصري للنظم (CER)، أسوة بما هو معمول به في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والمعرف باسم (21 Title No) وهذا الكود يضع جميع الإجراءات والضوابط والقواعد المنظمة لاستيراد وتسجيل وصناعة وتداول الدواء في مصر ويتم تحديثه كل ستة أشهر. وأوضح أن الدراسة تضمنت تبني برنامج وطني لمكافحة غش وتزيف وتدليس وتهريب الدواء والأدوية منتهية الصلاحية لمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، وتبني حملات توعية للمرضى بعدم الاستخدام الخاطئ للدواء، خصوصا المضادات الحيوية، وتعديل اللائحة التنفيذية رقم 2018/909 لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2018/2، وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع آلية شراء الدواء من مصانع الأدوية وشركات التوزيع وكذلك الصيدليات العامة والخاصة. وأكد أن الدراسة المقدمة ركزت على ضرورة تعظيم صادرات الدواء والمنتجات الطبية للوصول إلى 5 مليارات دولار حتى عام 2030 ومن أهمها وضع برنامج للدعم والتحفيز اللازمة للمصانع المصرية للحصول على شهادات الاعتماد الدولية وإقامة مصانع الدواء خارج مصر، وكذلك الدخول في تحالفات دوائية جديدة مثل الوكالة الأفريقية للدواء (AMA)، الوكالة العربية للدواء (وعد)، ووكالة الكوميسا للدواء (CMA).
