الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ترصد أنشطة غير قانونية لخداع المستهلك والإساءة لجموع التجار وتؤكد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات الرقابية لحماية الأسواق. رصدت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من الأنشطة علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشكل تهديدا مباشرا علي حركة تجارة الذهب والمجوهرات كما تشكل إهدار لحقوق المستهلكين علي رأسها ظاهرة إعلان بعض محال الذهب عن خصومات وتخفيضات قوية في أسعار المصنعيات علي غير الواقع بما يخدع المستهلك من ناحية ويسيء لغيرهم من التجار بإظهارهم يغالون في أسعارهم، مما جعل العديد من التجار الذين تأثروا سلبيا من جراء هذه الإشاعات والأسعار التي لا ترتقي أن تكون تكلفة المنتج ذاته بالتقدم بشكواهم إلى الشعبة.
ونتيجة لذلك فقد تواصلت الشعبة العامة مع الجهات الرقابية المسئولة بالدولة عن ضبط الأسواق لاتخاذ الإجراءات لحماية التجار والمستهلكين من مايشهده سوق تجارة التجزئة بالأيام الأخيرة من الإعلان الخادعة التي تتدعي أن سعر المصنعيه للجرام عيار 18 لا يتعدي30 جنيها، وهو سعر تؤكد الشعبة أنه أقل بكثير من تكلفة تصنيع مشغولات بمواصفات صحيحة ويمكن بيعها بالمحال دون تلاعب بالمستهلك، وإسترشادا بالاتفاقية التحاسبية الضرائبية التي تم توقيعها بين الشعبة ومصلحة الضرائب بعد قيام المصلحة بعمل أبحاث علي متوسط قيمة بيع المصنعيات للمستهلك وعلي تكلفة التصنيع وربحية المحال وكانت نتيجتها أن متوسط المصنعيات بالسوق أضعاف مايتم الإعلان عنه علي تلك المواقع وهو مايعني استحالة البيع بأسعار تلك العروض بمصداقية والتزام مع المستهلك والدولة ضرائبيا.
وتهيب الشعبة العامة المستهلكين عدم الانخداع بتلك الاعلانات غير الصحيحة كما تحذر اصحاب هذة المحال من الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية المستهلك والتجار من هذة الممارسات، حيث تخضع هذه الممارسات رقابيا لجهاز حماية المستهلك وكذلك جهاز حماية المنافسة ' مع الأخذ في الاعتبار أن كل من يريد أن يقدم تخفيضات على منتجات أن يتبع الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون عند إقامة تخفيضات (أوكازيون) حتى تتم مراقبتها من قبل الجهات المسؤولة للالتزام بما يتم الإعلان عنه من عدمه.
كما رصدت الشعبة الترويج لكيانات وهمية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يدعي من يروج لها أنها رابطة لتجمع تجار المجوهرات تحت اسم "رابطة متحدين تجار الذهب" بغير الحقيقة.
وتؤكد الشعبة العامة بأنه لا وجود لمثل هذا الكيان غير القانوني حيث إنه تم إلغاء ما يسمى بالروابط والجمعيات الخاصة بالنشاط التجاري وان الكيان الوحيد الرسمي المعترف به من الدولة الممثل لقطاع تجارة الذهب هو شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية والشعب الفرعية بالغرف التجارية بالمحافظات.
وإن كل ما يدعيه مروجي هذه التجمعات فهو مخالف للقانون وكذلك التوجهات المعلن عنها لهذه التجمعات وليس لمن يروج لهذه التجمعات الحق في توجيه جموع التجار وحثهم على اتخاذ مواقف أو إجراءات عن جهل وعدم إدراك أو عن سوء نية تنطوي جميعها علي الإساءة للمهنة وأضرار بالغة على المستوى الشخصي لمن يروج لها ولجميع التجار.
وإذ نؤكد أن الشعبة العامة هي المعنى الوحيد بإدارة شئون قطاع تجارة المجوهرات ولم ولن تغلق أبوابها وآذانها عن أي شكوى أو ضرر يتعرض له شخص ينتمي إلى قطاع تجارة التجزئة كما نقتحم جميع المشاكل التي يعانيها العاملين في هذه التجارة ونسعى جاهدين لحل جميع مشاكل القطاعات التجارية والانتاجية.
