"صحافة القاهرة "والاحداث الراهنة

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الاربعاء عدة عناوين أبرزها: 35 مليونيرا من صغار الموظفين أمام الكسب غير المشروع، تعديل قانون الضريبة العقارية يناقشه مجلس الوزراء اليوم، 22‏ منظمة حقوقية ترفض المعالجات الأمنية للأحداث الجارية، 122 قطعة أثرية بأستراليا تنتظر قرار شرف، الهروب الكبير.. عبدالقوي طارد التوك توك بشوارع القاهرة.. ففر إلي الجيزة، موسي: شرف والببلاوي.. حريصان علي مصالح المعلمين، المستشار طارق البشري: الطواريء انتهت أول أمس بنص المادة (95) من الإعلان الدستوري.
الاهرام
تحت عنوان "35 مليونيرا من صغار الموظفين أمام الكسب غير المشروع"، في إطار حملة القضاء علي الفساد‏,‏ ولا أحد فوق القانون‏,‏ يحقق جهاز الكسب غير المشروع حاليا مع 35 مليونيرا من صغار موظفي الوزارات والهيئات بلغ حجم الأموال, التي وظفوها في إحدي شركات المواد الغذائية نحو40 مليون جنيه, بالإضافة إلي اتهامات بالرشوة, خاصة في وزارة الثقافة.
وأعلنت الرقابة الإدارية أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن قضايا فساد إداري ومالي جديدة داخل الجهاز الحكومي, تورطت فيها قيادات ومسئولون في عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الصحفية.
وذكر تقرير أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ التحقيق في عدد من قضايا الفساد في الوزارات مثل الثقافة, والإعلام, والتنمية المحلية, والتجارة والصناعة, بعد أن أثبتت التحريات تضخم ثروات بعض صغار الموظفين.
وفى خبر ثان تحت عنوان "تعديل قانون الضريبة العقارية يناقشه مجلس الوزراء اليوم"، يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف في اجتماعه اليوم ادخال تعديلات علي قانون الضريبة العقارية بما يحقق مصلحة المواطن سواء من حيث التعديل أو التخفيض أو زيادة قيمة الاعفاء.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن التعديلات تشكل زيادة حد الإعفاء من6000 جنيه من القيمة الايجارية السنوية إلي12 ألفا و600 جنيه سنويا وزيادة حد اعفاء الوحدات السكنية من500 ألف حتي مليون جنيه بحيث تعفي الوحدة السكنية التي يقل ثمنها عن مليون جنيه وكذلك زيادة حد الاعفاء إلي2 مليون جنيه لمن يمتلك أكثر من وحدة سكنية علي أن يتم إعادة التقييم كل5 سنوات وألا تتخطي نسبة الزيادة عن35% من القيمة كحد أقصي.
وأكد المصدر المسئول انه تم رفض اقتراح إعفاء المسكن الخاص من الضريبة مقابل زيادة قيمة الإعفاء لمن يملك أكثر من وحدة سكنية، وأشار المصدر إلي ان هذه التعديلات سيتبعها إجراء بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون ومنها تعديل معايير التقييم وزيادة قيمة الإعفاء.
وفى خبر آخر تحت عنوان "‏22‏ منظمة حقوقية ترفض المعالجات الأمنية للأحداث الجارية"، أعربت‏22‏ منظمة حقوقية في بيان مشترك لها‏,‏ عن إدانتها لتوظيف حالة التأزم السياسي بين قوي الثورة والقائمين علي إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية في استدعاء ذات الأساليب التي انتهجها النظام السابق‏، كذلك المضي في سياسات نبذ الحوار والتفاوض والمعالجة السياسية والاستعاضة عنها بالمعالجة الأمنية.
وأكد بيان المنظمات الحقوقية, ومنها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي, ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية, علي رفض إعادة توظيف قانون الطوارئ وتوسيع استخدامه علي نطاق كبير بدعوي الإخلال بالأمن القومي والنظام العام, أو في مواجهة أعمال البلطجة أو الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وإذاعة وبث أخبار كاذبة.
الجمهورية
تحت عنوان "122 قطعة أثرية بأستراليا تنتظر قرار شرف"، أكد الدكتور احمد مصطفي رئيس ادارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلي للآثار ان المجلس ينتظر قرارا من مجلس الوزراء بالموافقة علي سفر وفد اثري إلي استراليا لاسترداد 122 قطعة اثرية سلمتها حكومة استراليا إلي سفارة مصر.
اضاف مصطفي ان المجلس الأعلي للآثار ارسل خطابا لمجلس الوزراء منذ 25 يناير يطالب فيه بالموافقة علي سفر الوفد الاثري لتسلم هذه القطع لكن مجلس الوزراء لم يرد علي الطلب بالموافقة أو الرفض مضيفا ان سفارة مصر في استراليا تسلمت هذه القطع يوم الجمعة الماضي.
وفى خبر ثان تحت عنوان "الهروب الكبير.. عبدالقوي طارد التوك توك بشوارع القاهرة.. ففر إلي الجيزة"، رغم الحسم الذي صاحب قرار د.عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة بمنع "التوك توك" من السير في شوارع العاصمة.. مازالت امبراطورية "التكاتك" تقاوم بعدد من المناطق كالشرابية وروض الفرج والسبتية وشارع مسرة، ورصدت جولة ل " الجمهورية" هروبا لأعداد كبيرة من التكاتك عبر كوبري روض الفرج في طريقها إلي الجيزة بحثا عن ملاذ آمن خاصة في امبابة والوراق والضواحي بعيدا عن قبضة عبدالقوي.
وقال عمرو الجزار سائق توك توك بالجيزة وصلت اعداد كثيرة من تكاتك القاهرة للوراق عقب قرار محافظ القاهرة ونتوقع تنافسا شديدا عي الزبائن رغم ان الأمر لم يعد يحتمل لزيادة اعداد "التوك توك" باحياء وضواحي الجيزة، ويتفق معه كريم محمود سائق توك توك مطالبا باعادة النظر في قرار محافظ القاهرة فارتفاع الغرامة التي تصل إلي 1500 جنيه علاوة علي الحبس شهرا للسائق - حسب رأيه - خراب بيوت وسيساهم في تحويل مواطن شريف إلي مجرم رغم أنفه.
وفى خبر ثان تحت عنوان "بدء استخدام نظام التذاكر الأليكترونية لزيارة أهرامات الجيزة"، بدأ المجلس الأعلي للآثار استخدام نظام التذاكر الاليكترونية الجديد لدخول زوار منطقة اثار الهرم بشكل كامل لتسهيل زيارة أهم المواقع السياحية واوسعها انتشارا علي مستوي العالم والتي يقوم بزيارتها الملايين من السائحين من مختلف الجنسيات علي مدار العام من مختلف انحاء العالم فضلا عن الزيارة المحلية والعربية.
ويساهم استخدام النظام الجديد في التحكم والسيطرة في عملية بيع التذاكر داخل المنطقة والحد من الازدحام الذي كانت تشهده خاصة في حالة التواجد المكثف لزائريها سواء كان من السائحين العرب أو الأجانب أو المصريين حيث كان استخدام النظام القديم يستغرق وقتا عند بوابات الدخول ويستقطع وقتا من برنامج السائحين لزيارة المنطقة والمناطق السياحية الاخري التي يتضمنها برنامج السائح علي مدي اليوم.
وفى خبر آخر تحت عنوان "موسي: شرف والببلاوي.. حريصان علي مصالح المعلمين"، أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم ان هناك جهودا متصلة لبحث مطالب المعلمين ومحاولة الاستجابة للمشروع فيها والمقبول.
وقال موسى للصحيفة ان رئيس الوزراء ووزير المالية حريصان تماماً علي توفير الراحة النفسية للمعلمين في أنحاء الجمهورية وتحقيق مطالبهم في اطار الصالح العام والامكانيات المتاحة كما أنهما يقدران تماماً حرصي علي نقل مطالب المعلمين وبحث وضع الحلول اللازمة لها.
وأضاف ان الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لم تتوقف منذ البداية وحتي الآن لكنني أري أنه لا يجب ان تمارس الضغوط التي يمارسها حالياً من خلال الامتناع عن العمل والاضرار بالعملية التعليمية وما ينتج عنها من آثار سلبية علي أبنائنا التلاميذ ولذلك فانني أطالبهم بالعودة إلي العمل لتعود الأمل إلي طبيعتها الهادئة حتي لاتكون هناك مطالب غير معقولة ولا مقبولة.. يعمل الجميع في اطار الصالح العام.
الاخبار
تحت عنوان "المستشار طارق البشري: الطواريء انتهت أول أمس بنص المادة (95) من الإعلان الدستوري"، اكد المستشار طارق البشري رئيس اللجنة التي اعدت التعديلات الدستورية ان مصر الان بدون حالة طواريء بقوة المادة 59 من الاعلان الدستوري المأخوذة من التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها.
واضاف ان المادة 59 من الاعلان الدستوري نصت علي انه في جميع الاحوال لا يجوز ان تمتد حالة الطواريء اكثر من 6 اشهر، إلا بعد استفتاء شعبي، وحيث انه تم اعلان نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية يوم 20 مارس الماضي وكانت حالة الطواريء قائمة فانه امس الاول 19 سبتمبر انقضت فترة الشهور الستة، وانتهت معها الطواريء.
واوضح ان المجلس العسكري لم يلجأ لاجراء استفتاء شعبي حتي يمكنه مد حالة الطواريء وشدد علي ان المجلس لا يملك سلطة مد حالة الطواريء.. وقال ان المجلس العسكري تباطأ في اجراء الانتخابات البرلمانية وعليه اجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو الماضي لكنه اخطأ عندما استجاب لدعوات التأجيل، واضاف انه اذا استمر المجلس العسكري في الحكم 3 سنوات فلن يستطيع الشعب ابعاده وطالب باستمرار حالة الحراك الشعبي حتي يتم نقل السلطة لمؤسسات مدنية منتخبة.
وفى خبر ثان تحت عنوان "اجتماع التحالف الديمقراطي ينتظر قرارات المجلس العسكري"، قرر التحالف الديمقراطي الذي يضم 38 حزبا تأجيل اجتماعه الذي كان من المقرر أن يعقد بالأمس، وذلك انتظارا لقرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ضوء الاجتماع الذي عقده الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة والذي شهد نقاشا حول مطالب الأحزاب والقوي السياسية فيما يتعلق بتعديل قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية خاصة في ظل تعهد المجلس العسكري بإعادة النظر في مطالب الأحزاب والقوي السياسية وتحديدا بزيادة نسبة المقاعد التي ستجري عليها الانتخابات بنظام القائمة النسبية.
وأكد د.وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي المنبثقة عن التحالف للصحيفة ان معظم أحزاب التحالف لم تستكمل حتي الآن قوائم مرشحيها، وأنه طالب جميع الأحزاب في التحالف باستكمال قوائمها، حتي يتم فرز المرشحين والانتهاء إلي قاذمة موحدة باسم التحالف.. لافتا إلي أنه سيتم الاعلان عن القائمة، »أ« إلا إذا ساعد الوقت علي ذلك أما إذا لم يتح الوقت الكافي فسيتم الاعلان عن القائمة المكتملة مرة واحدة.
وفى خبر آخر تحت عنوان "وزير التنمية المحلية: لجان من قيادات التربية والتعليم لحل مشكلة إضراب المعلمين بالمحافظات"، أعلن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ان عملية اضراب المدرسين هي مشكلة بينهم وبين وزارة التعليم وليست مع المحافظين وقال إنه طلبا من الدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم ارسال لجان من قيادات الوزارة إلي المحافظات التي تزيد بها نسبة الاضراب للاجتماع مع المدرسين ومناقشة طلباتهم وبالفعل توجهت لجنة الي محافظة السويس والتقت مع المعلمين وكذلك في عدد من المحافظات وقد استجاب عدد كبير منهم لصوت العقل.
واضاف الوزير للصحيفة ان المحافظين لم يقفوا مكتوفي الأيدي امام اضراب المدرسين حيث التقوا مع ممثلي النقابات التعليمية وقاموا بعدد من الجولات علي المدارس لاقناع المعلمين بان مطالبهم مشروعة، ولكن إضرابهم يعطل العملية التعليمية وأنه سيتم جدولة مطالبهم وحلها علي مراحل حين تتحسن أوضاع البلاد ويقومون بتوجيه المدرسين بخطر الاضراب علي المجتمع والاستماع لصوت العقل، وقال سيقوم المحافظون أيضاً بأتخاذ آخر الاجراءات القانونية التي يكفلها لهم الدستور ضد من يعطل مصالح الجماهير ويضرب في مواعيد العمل أو ضد من يقوم بالتظاهر ومحاولات التخريب للمنشآت الحكومية والمال العام.
المصرى اليوم
تحت عنوان "«الإسكان» تطلب تحريات عن ممتلكات 7 نشطاء فى المدن الجديدة بينهم 2 من «6 أبريل»"، أكد المهندس نبيه عبدالموجود نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للصحيفة ان الهيئة ارسلت خطاب رسمى إلى جميع أجهزة تنمية المدن الجديدة، تطلب فيه بيانات عن أى ممتلكات ل7 من نشطاء الحركات السياسية بينهم عضوين في حركة 6 أبريل وهم، أحمد ماهر ومحمد عادل وأسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح وباسم فتحى وأحمد صلاح الدين وباسم سمير.
وقال عبدالموجود: «بعد ثورة 25 يناير، أصبح روتينياً أن ترسل جهات التحقيق المختلفة خطابات لأجهزة المدن للاستعلام عن ممتلكات عدد كبير من الأشخاص أو مسؤولى النظام السابق، بناءً على تحقيقات تجرى بشأنهم».
وأضاف أن أسماء النشطاء، الواردة فى الخطاب، مجرد جزء من القوائم التى أرسلت إلى أجهزة المدن، وتضم أسماء أشخاص عاديين آخرين.
وفى المقابل، وصف قياديو الحركة تلك التحريات، بأنها فرصة جيدة لإخراس الألسنة التى اتهمت «6 أبريل» بتلقى أموال من الخارج، وقال أحمد ماهر، المنسق العام للحركة، «ليس لدينا ممتلكات تثبت تلقينا أموالاً ودعماً خارجياً، والتحريات ستثبت أن أغلبيتنا عليهم ديون وأقساط»، وطالب ماهر بنشر نتائج تلك التحريات فى جميع وسائل الإعلام حتى يعلم الرأى العام حقيقة شباب الحركة الوطنية، وتابع: «لو وجدوا علينا ديوناً وأقساطاً، فهل سيسددونها بدلاً منا»، واتهم القيادة السياسية بالاعتماد على نفس تقارير جهاز أمن الدولة المنحل.
وفى خبر ثان تحت عنوان "اتصالات بين الأحزاب السلفية لتشكيل تحالف إسلامى قبل الانتخابات"، كشف نادر بكار، عضو المكتب السياسى لحزب النور السلفى، أن حزبه يسعى إلى تأسيس تحالف للأحزاب السلفية والإسلامية، ويجرى اتصالات معها بهذا الشأن، خاصة حزبى «الأصالة» و«الإصلاح» السلفيين، بعيدا عن التحالف الديمقراطى، كما أكد أن هناك اتصالات مع حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، للتنسيق معه فى الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن حزب «الحرية والعدالة» يسعى إلى ضمنا معه فى التحالف الديمقراطى.
وقال بكار للصحيفة إن «النور» سينافس فى جميع الدوائر الانتخابية سعيا للحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان حتى يكون شريكا فى تأسيس الدستور الجديد، وتوقع الدكتور عماد الدين عبدالغفور، رئيس حزب «النور»، ألا ينجح «التحالف الديمقراطى»، وأنه سيتقلص فى النهاية إلى 4 أحزاب فقط، موضحا أن القائمة سترشح 4 أحزاب فى الدائرة الواحدة، فيما يضم التحالف أكثر من 30 حزبا ما يعنى أن أحزابا كثيرة فى التحالف لن تجد لها مكانا، وستلجأ إلى تشكيل تحالفات أخرى.
وفى خبر آخر تحت عنوان "وزير التضامن: 5 تجار يحتكرون الأرز ومطلوب تغليظ عقوبات قانون الاحتكار"، أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، سيطرة عدد من «المحتكرين» على سوق الأرز وأنهم كانوا السبب الأساسى فى تفاقم مشكلة الأرز التموينى خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك 5 تجار يحتكرون تجارة الأرز فى مصر.
ودعا الوزير إلى ضرورة إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتغليظ العقوبة على المحتكرين لتصل إلى السجن مع توقيع الغرامات المالية المناسبة، وانتقد «جودة» نظام الدعم بشكله الحالى، مشيرا إلى أنه يمثل جريمة فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً ضرورة التحول إلى نظام الدعم النقدى، ولكن الوقت ليس مناسبا حالياً، وشدد جودة على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعى، لافتاً إلى أنه يحصل على 9% فقط من الاستثمارات الحكومية. اخبار مصر