رَفْعُ البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية، مؤخرًا، هو بمثابة "'إعلان حالة حرب على التضخم"، وفقًا لتوصيف المستشار السابق في صندوق النقد الدولي فخري الفقي، حسب بلومبج. فاجأت لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس، الأسواق برفع الفائدة 300 نقطة أساس، بما يفوق توقعات المحللين التي كانت تُشير إلى زيادة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس كحدٍّ أقصى. ليكون بذلك "المركزي" قد رفع الفائدة منذ بداية العام 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس)، ما أدّى لبلوغ سعرها مستويات ما قبل جائحة كورونا. الفقي توقّع أن تكون نتيجة إجراء "المركزي" الأخير ملموسة خلال فترة قصيرة؛ "بحيث يتم كسر ذروة التضخم في البلاد، بعد وصول معدله الأساسي إلى 21.5%". مُعتبرًا أن التصاعد الأخير بالتضخم "يتطلّب سياسة نقدية متشدّدة عبر رفع سعر الفائدة بمعدلاتٍ تكبح جماحه بدءًا من الشهر القادم، حتى يصل إلى خانة الآحاد خلال 3 إلى 6 أشهر. وهي فترة حاسمة قبيل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قِبل خبراء صندوق النقد الدولي". مع الزيادة الأخيرة، عادت أسعار الفائدة في مصر إلى المستويات التي كانت عليها مطلع 2019، أي قبل انتشار جائحة كورونا. وذلك سعيًا لامتصاص موجة التضخم، وبهدف جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. دفعات صندوق النقد إلى ذلك، أفاد الفقي أن القرض الذي حصلت عليه مصر مؤخرًا من صندوق النقد بقيمة بقيمة 3 مليارات دولار "سيُقسّم على 8 شرائح نصف سنوية، بقيمة 347.5 مليون دولار لكل منها، بحيث تتزامن مع مراجعات خبراء الصندوق. بالإضافة إلى مليار دولار وِفق تمويل الصلابة والاستدامة، ستحصل عليها البلاد دفعةً واحدة خلال 6 أشهر". ونوّه المستشار السابق للصندوق أن مصر "أوفت بالتزاماتها بما يُسمّى بالإجراءات المسبقة للموافقة على القرض، بما فيها ذلك تحرير سعر الصرف". لكنه رأى أن "التأكد من مرونته يتم اختبارها بعد القضاء على السوق الموزاية، التي بدأت فيها أسعار الصرف تنخفض بالفعل، حيث تراجع سعر صرف الدولار بنحو 10 جنيهات، ليقترب أكثر فأكثر من الرسمي في الجهاز المصرفي، البالغ 24.70 جنيه للدولار". الفقي أوضح أن "الصندوق سيتابع مرونة سعر الصرف عن كثب.. لكن ليس بالمقارنة مع الدولار فقط، بل مع مؤشر يضم الذهب وعملاتٍ رئيسية، ضمن سلّة سيقوم البنك المركزي بالإفصاح عنها خلال أشهر قليلة". مؤكدًا أنه "لن يتمّ بعد اليوم استخدام الأموال الساخنة لتثبيت سعر الصرف كما كان يحدث سابقًا".
