تراجعت وول ستريت، اليوم الجمعة، لتغلق على انخفاض كبير، إذ أصيب المستثمرون الراغبون في تبني أسعار فائدة أقل بخيبة أمل من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي أشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم. وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 140.83 نقطة، بما يعادل 3.35 بالمئة، إلى 4058.29 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 496.39 نقطة، أو 3.93 بالمئة، إلى 12142.88 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 1003.74 نقطة، أو 3.01 بالمئة، إلى 32288.04 نقطة.
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة لبعض الوقت قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و"بعض الألم" للأسر والشركات، منبها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.
وبحسب "رويترز"، أضاف باول، خلال كلمته في ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول في ولاية وايومنج، "من المرجح أن يتطلب خفض التضخم فترة دائمة من النمو.. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتم اتخاذ إجراءات للتخفيف من ظروف سوق العمل، ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة والنمو البطيء وظروف سوق العمل، أن تؤدي إلى تراجع التضخم، لكنها ستجلب بعض الألم للأسر والشركات".
وتابع "هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألما أكبر بكثير".
وقال باول "السجل التاريخي يحذر بشدة من تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان، ويجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة".
وبعد عام على تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال الملتقى السنوي لحكام البنوك المركزية في الغرب الأمريكي أن ارتفاع الأسعار مرحلي، يواجه هذا العام في جاكسون هول نسبة تضخم هي من الأعلى في الولاياتالمتحدة منذ 40 عاما.
في سياق متصل، رأى توم دوي، رئيس قسم الاقتصاد في شركة "إس جي إتش ماكرو أدفايزورز" للدراسات أن "أقل ما يمكن قوله إن خطاب جيروم باول العام الماضي لم يقاوم اختبار الزمن، وهو أمر لا شك أنه كان حاضرا في ذهن رئيس الاحتياطي الفيدرالي وهو يعد مداخلته.
وكما في كل عام، بل أكثر من أي وقت مضى، انتظر الجميع بترقب الخطاب الذي ألقاه رئيس الفيدرالي أمس خلال الاجتماع الذي عقد حضوريا لأول مرة منذ 2019، في جاكسون هول.
وفيما تكافح اقتصادات العالم تسارعا في زيادة الأسعار يهدد النمو، قال دوي إن باول "يشدد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبذل كل ما في وسعه للسيطرة على التضخم"، مضيفا "هذا يعني دفع نسب الفائدة إلى نطاق يقيد السيولة".
ووصل التضخم في الولاياتالمتحدة إلى 8.5 في المائة بمعدل سنوي حسب مؤشر أسعار المستهلك، ما يقارب أعلى مستوياته منذ 40 عاما. وحدد الاحتياطي الفيدرالي هدف خفض هذه النسبة إلى نحو 2 في المائة.
وسعيا لضبط فورة الأسعار، رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ الربيع معدلات الفائدة اليومية، التي تؤثر في كل القروض الأخرى من الصفر إلى بين 2.25 و2.50 في المائة. ومن المتوقع أن تصل إلى ما لا يقل عن 3.8 في المائة العام المقبل حسب آخر متوسط لتوقعات البنك المركزي صدر في يونيو.
وتوقع جيمس بولارد من فرع الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في ولاية ميزوري، وهو من الصقور المتشددين، أن تصل معدلات الفائدة إلى 4 في المائة بحلول نهاية العام، على ما صرح الخميس لشبكة سي إن بي سي التلفزيونية.
ورغم التشديد المتوقع للسياسة النقدية، شهدت الأسواق انتعاشا هذا الصيف، متوقعة أن يعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى الانتقال بسرعة العام المقبل إلى سياسة نقدية أكثر تشددا إزاء مخاطر حصول انكماش. غير أن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي شددوا الواحد تلو الآخر على أن المعركة لم تنته بعد وأن الأسواق التي تراجعت هذا الأسبوع "بدأت تسمع الرسالة" حسب تيم دوي.
