تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة اقوي اقتصاديات دول الخليج خلال عام 2021، مع توقعات يسيطرة دول الخليج على النمو الاقتصادي خلال عام 2022 مع تحسن ايرادتها النفطية. ووفقًا لاخر احصائيات صندوق النقد الدولي فقد استحوذا اقتصاد دول الخليج على 1.75% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد العالمي خلال عام 2021 بقيمة بلغت 96 تريليون دولار.
وبحسب احدث تقرير من البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن تنمو - من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9% بشكل عام خلال عام 2022، مع احتمال استمرار هذا التعافي على المدى المتوسط، مدفوعًا بالقطاعات النفطية وغير النفطية.
السعودية أقوي اقتصاد في دول الخليج خلال 2022:
وجاءت ترتيب المملكة العربية السعودية وفقا لصندوق النقد الدولي كأكبر دولة من اقتصاديات دول الخليج من حيث نمو الناتج المحلي الأجمالي خلال عام 2021 بإجمالي ناتج محلي 3.13 تريليون ريال مستحوذة على 49.6% من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج.
الأمارات ثاني اقوي اقتصاد في دول الخليج: وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال عام 2021، جاءت الإمارات خلف السعودية بناتج محلي 410 مليارات دولار، ليشكل 24.4% من الناتج المحلي لدول الخليج.
قطر ثالث اقوي اقتصاد بدول الخليج: ثالثا، حلت قطر بناتج محلي قيمته 179.6 مليار دولار، يمثل 10.7% من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون. الكويت رابع اقوي اقتصاد بدول الخليج: ثم الكويت رابعا بناتج محلي قدره 135.4 مليار دولار، مشكلا 8.1% من الناتج المحلي لدول الخليج. سلطنة عمان خامس اقوي اقتصاد بدول الخليج: وفي الترتيب الخامس، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 83.7 مليار دولار، يشكل 5% من الناتج المحلي الخليجي. البحرين سادس اقوي اقتصاد بدول الخليج: وسادسا البحرين بناتج محلي قدره 38.9 مليار دولار، يمثل 2.3% من الناتج المحلي الخليجي. . توقعات لنمو اقتصاد الخليج خلال 2022: حسب احدث تقارير للبنك الدولي جاءت توقعات بنمو اقتصاد دول الخليج كالأتي: البحرين: يتوقع أن يتسارعالنمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 3.5%، مدعومًا بارتفاع أسعار الطاقة. وسيكون الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي مدفوعًا بالتوسع في قطاعي النقل والاتصالات بالإضافة إلى زيادة نشاط الزراعة وصيد الأسماك. الكويت: من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 5.7%، بسبب ارتفاع إنتاج النفط، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات أوبك+ وتعزيز الطلب المحلي. عمان: من المتوقع أن يصل النمو في عام 2022 إلى 5.6% مدعومًا بأكثر من 8% من النمو في قطاع الهيدروكربونات بينما يستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بأكثر من 2% حيث أن طرح اللقاح السريع يعزز النشاط المحلي. قطر: تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع في عام 2022 ليصل إلى 4.9% في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10%، وقد يكون نمو الاستهلاك الخاص أقل قليلًا عند 4.8%، مدفوعًا بانخفاض محتمل في عائدات كأس العالم وارتفاع الأسعار. المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 7% في عام 2022 مدفوعًا بإنتاج نفطي أقوى، بعد تخفيضات إنتاج أوبك+، واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعومًا باستهلاك أقوى، وزيادة السياحة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي المحلي. الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي في عام 2022، مع توقع أن يصل النمو إلى 4.7% مدفوعًا بالقطاعات النفطية وغير النفطية
