قالت شركة حديد عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاحد ان الحكم القضائي برد رخصتي مصانع حديد لا يتعلق بنشاط الشركات وانتاجها الحالي ولكن من المتوقع أن يؤثر على الاستثمارات المستقبلية. وأضافت الشركة في بيان انه فيما يتعلق بالشق الخاص برد الرخص في الحكم "لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وانتاجها الحالي الا انه من المتوقع ان يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع اضافة أفران صهر جديدة. وقد أصدرت محكمة حكما على أحمد عز بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية تبلغ 660 مليون جنيه مصري. وأمرت المحكمة برد رخصتي الحديد الى الحكومة، وهوى سهم الشركة لادنى مستوى له في 29 شهرا عقب صدور الحكم قبل ايقاف التداول عليه. وقال بيان الشركة "أكد المهندس أحمد عز أنه بريء من أية مخالفات جنائية وانه سوف يطعن هذا الحكم لاثابت براءته. وعقب تسلمها بيان الشركة قررت البورصة اعادة التداول على أسهم وسندات الشركة، ويبلغ رأسمال الشركة 716ر2 مليار جنيه موزعا على 265ر543 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
