وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية، بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 والمقرر استضافته في الإمارات عام 2023 في مدينة إكسبو، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية الجهات ذات الصلة. وتم تكليف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي، بمهمة نائب رئيس اللجنة العليا.. وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من الوزراء والمسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية لضمان العمل وفق نهجٍ شامل يستهدف تنسيق الجهود وتكاملها بين القطاعات المختلفة في الدولة على المستويات الاستراتيجية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والفنية والتنظيمية للتحضير لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي؛ ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي؛ ومعالي مطر محمد الطاير، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة راشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة؛ وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية؛ وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي، وسعادة سيف سعيد غباش، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، وسعادة د. جمال الحوسني، ممثلًا عن المجلس الأعلى للأمن الوطني. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن تشكيل اللجنة العليا يعكس الأهمية التي توليها دولة الامارات للعمل المناخي ولدور مؤتمر الأطراف في دفع وتوجيه مسار المفاوضات المناخية بين دول العالم، وتهيئة الفرص المتكافئة لمشاركة جميع الأطراف في إيجاد حلول مناخية فعّالة، والاستفادة من المؤتمر كمنصة متميزة تسهم في تعزيز النهج الاستباقي والواقعي والعملي الذي اعتمدته دولة الإمارات في مسيرة العمل المناخي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أكد سموه أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال العمل المناخي كونها الدولة المستضيفة للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وباعتبارها أول دولة في المنطقة توقّع وتصادق على اتفاقية باريس، وأول دولة في المنطقة تُطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وبالتالي فهي حريصة على تحقيق أقصى استفادة من إمكانات العمل المناخي الاستباقي والمبتكر كمحرك أساسي لبناء نموذج جديد للنمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات، وبما يسهم في خلق فرص عمل، وكذلك قطاعات نمو جديدة، وتعزيز الطموحات لكل من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.
