قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الخطوات المتواصلة من جانب الدولة في مجال هيكلة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، هو جزء من مسؤولياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تجاه المواطنين، مشيرا إلى أن الذين يستحقون الدعم فقط، وفق قاعدة بيانات مدققة من جانب العديد الوزارات، مثل التموين والتضامن الاجتماعي وغيرها هم الذين يأخذونه، أما غير ذلك فيتم استبعادهم. ولفت نصار، في تصريحات له اليوم، إلى ما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الوزاري الأخير، بأن الهدف هو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، والتشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة. ونوه عضو صناعة النواب، إلى تنوع أشكال الدعم المقدم من الدولة المصرية للمواطن، سواء في الطاقة أو أنبوبة البوتاجاز أو رغيف الخبز أو غيرها من مجالات الدعم والحماية الاجتماعية. واختتم النائب مجاهد نصار بالتأكيد على ثقة الجميع في الدولة المصرية، وضمان استمرار معدلات النمو الراهنة والتطلع للمستقبل باقتصاد قوي ومستوى معيشة مرتفع للجميع، خاصة وأن الدولة عبر مشاريع ضخمة وعملاقة ومتنوعة تواصل طريقها برؤية الرئيس السيسي، للتنمية ومواكبة التقدم العالمي. رئيس الوزراء يتابع خطوات «تدقيق البيانات وحوكمتها» بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف استعراض الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، مجددا التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل.
