قضت محكمة جنيات بنى سويف في القضبة المتهم فيها 12 ضابطا من مديرية أمن بني سويف على رأسهم اللواء أحمد شوقى مدير الأمن السابق بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير ، والتي تنظر بمجمع محاكم المنيا لدواع أمنية برئاسة المستشار محمد موسى سيد ، بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل . وأرجعت المحكمة تأجيل القضية لمناقشة اللواء سمير عبد المجيد مفتش مباحث أمن الدولة سابقا واللواء رئيس قطاع الأمن المركزى والعميد مختار محمد جبريل الصياد مأمور مركز ببا ، ونائبه العقيد عبد العظيم عبد الحميد محمد ، ولمناقشة شهود الإثبات ، والطبيب الشرعى الدكتور أحمد إبراهيم . كما قضت المحكمة بالتأجيل لضم محضرين أحوال بشأن تهريب سجناء ، و قضت بضم دفاتر أحوال قطاع الأمن المركزي والعمليات ورئاسة المنطقة بأسيوط خلال الفترة من 27 يناير حتى الاول من فبراير القادم ، والاستعلام من مديرية الصحة ببني سويف عن أرقام سيارات الإسعاف وأسماء قائديها والمسعفين بها ، التي قامت بنقل المتوفين والمصابين في أحداث 25 يناير. وصرحت المحكمة للدفاع بالإطلاع على الأحراز بمقر محكمة الاستئناف ببني سويف لمدة أسبوع مناصفة تبدأ بالمدعين بالحق المدني يوم السبت19سبتمبر الحالي تحت إشراف أمين سر الدائرة وبصره ، وكلفت قسم التصوير الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بتصوير مركز شرطة ببا والمنطقة المحيطة به فيديو بعد حلف اليمين.
فيما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين الثامن ( وائل صموئيل لبيب وشهرته وائل سمير رقيب شرطة ) ، والحادى عشر ( على مصطفى عبد العظيم رقيب سرى ) بضمان محل إقامتهما. جدير بالذكر أن المتهمين حضروا جميعا الجلسة ، وتم تقديم الأقراص السبعة المدمجة بعد تحريزها من النيابة العامة ، والمقدمة من محامي المتهم الرابع والمبين فيها اقتحام المتظاهرين لمركز شرطة "ببا " أثناء ثورة 25 يناير ، كما رفض القاضي إدراج اسم مأمور مركز ناصر ورئيس المباحث ضمن قائمة أسماء المتهمين. وعلى صعيد متصل ، رفض المتهمون كافة الاتهامات المقدمة من النيابة ، ونفوا مانسب إليهم مرددين (أننا لم نفعل ذلك ياريس ) . يشار إلى أنه تم نقل المحاكمة من جنايات بني سويف إلى محكمة المنيا بناء على قرار المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل لدواع أمنية . كما فجر دفاع شهداء بني سويف مفاجأة بأن وزارة الداخلية قدمت شيكا ب 120 ألف جنيه لإقناع المصابين بتغيير أقوالهم بعد أن قام المصابون الأربعة بتحرير محضر إثبات حالة بتقديم شيك بواقع 30 ألف جنيه لكل مصاب من المصابين الأربعة مقابل تنازلهم وتصالحهم وعدولهم عن أقوالهم التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة. وتم تقديم صورة من الشيك ويحمل رقم 1511704 والمؤرخ فى 15 يونيو 2011 وقيمته 120 ألف جنيه عن طريق وسيط يدعى مصطفى على زايد يقسم على المصابين الأربعة وهم : ( جمعة فتحى فولى ، مصطفى سيد محمد ، عكاشة على حسين ، و عمرى زهرى ) مقابل تنازلهم. ولكن المصابين الأربعة قاموا بتحرير محضر إثبات حالة برقم 3686 لسنة 2011 إداري بنيى سويف ضد المقدم محمد مصطفى ضبش (المتهم الرابع ) يتهمونه فيه بإجبارهم على التنازل عن الدعوى المدنية أمام مصلحة الشهر العقارى والعدول عن أقوالهم. في المقابل طالب محامو المتهمين بإخلاء سبيلهم وعرض مشاهد الأحداث التي تعرضت لها مراكز الشرطة بمحافظة بني سويف. وفي نهاية الجلسة قررالمستشار محمد موسى سيد أحمد تأجيل المحاكمة إلى 13أكتوبرالمقبل ، وإخلاء سبيل المتهمين الاثنى عشر.
