في واقعة بالغة الخطورة تكشف عن استمرار مسلسل المتاجرة بالمصريين وصحتهم كشفت مصادر رفيعة عن كارثة جديدة ارتكبها بعض ذوي النفوس الضعيفة بإصداره أمرا بالموافقة على إدخال شحنة مبيدات مسرطنة على الرغم من علمه بأنه تم رفض دخول نفس الشحنة لكونها من المواد المسببة للسرطان . وكانت المعامل قد أبدت رفضها الواضح والصريح لشحنة مبيدات واردة لصالح شركة "كام للكيماويات الزراعية" ، وأرسلت خطابا بتاريخ 29/3/2011 إلى منطقة جمارك الاسكندرية تخبرها فيه بأن الحاوية رقم (179713.4 TTnu ) بها صنف مبيدات عبارة عن مادة (كلوروبيروفوس) والتي تعتبر من المبيدات المسرطنة ، وأنه تقرر رفض إدخال الشحنة إلى الأراضي المصرية ، ويتم إعادة تصديرها إلى الجهة الواردة منها على نفقة الشركة المستوردة . فلجأت الشركة إلى الأبواب الخلفية للتحايل على القرار، وخاطبت بعض المسئولين لعرضها على لجنة المبيدات بالوزارة ، التي منحت الشحنة موافقة معتبرة أن القرار السابق غير سليم وأن الشحنة لا تعتبر من المواد المسرطنة . وتفتح هذه الواقعة الخطيرة الباب واسعا أمام تلاعب خطير حدث من قبل المسؤولين على مدار السنوات الماضية من أجل تمرير شحنات من المبيدات المسرطنة شديدة الخطورة ، فقد كان هناك قرار رقم 874 لسنة 1996 بحظر استيراد المبيدات المسرطنة والشديدة الخطورة (B C) في وزارة الزراعة ومن ضمنها هذا المبيد المشار إليه في التقرير ، ولما تسبب هذا القرار في خسائر فادحة لجهات عديدة وحرمان آخرين من عمولات ، أنشأت وزارة الزراعة وحدة خاصة بالإشراف على المبيدات المستوردة برئاسة يوسف عبد الرحمن الذي أدانته المحكمة وعضوية المهندس هاني مصطفى كمال مديرا تنفيذيا لهذه الوحدة ومقرها بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي . وعليه أصدر الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق قرارا وزاريا رقم 17 لسنة 2000 بإلغاء القرار السابق من أجل تمرير هذه المبيدات المسرطنة ، ولم يكن هناك أي مبيد يتم إدخاله شديد الخطورة إلا بتوقيع الدكتور يوسف والي .
