قرارات عديدة أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، وضعت حركة النهضة الإخوانية في طريق النهاية حيث كتب بتلك القرارات بداية نهاية تحكم الحركة الإخوان في مفاصل الدولة التونسية. الرئيس التونسي استند في قراراته على المادة 80 من الدستور التونسي وسط وجود تأييد شعبي من معظم أطياف الشعب التونسي وأحزابه السياسية على عكس موقف حركة النهضة الإخوانية وحلفاءها من الإجراءات الصارمة لقيس سعيد. وشهد اليوم الأول من القرارات العديد من مظاهر الشغب لمؤيدي جماعة الإخوان في تونس وبخاصة أمام البرلمان التونسي، في المقابل شهدت الشوارع التونسية العديد من الحشود المؤيدة لقرارات الرئيس التونسي. قرارات جديدة وفي السياق ذاته أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، مهام كل من الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية. وكان الرئيس قيس سعيّد، أوضح، أن القرارات التي اتخذها كانت تطبيقًا للدستور وليست انقلابًا عليه، مشيرًا إلى أنه ليس انقلابيًا، داعيًا كل من يعتبر أنّ الأمر انقلاب إلى مراجعة دروسه في القانون - في إشارة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياداتها- موقف النهضة حاولت حركة النهضة الإخوانية تدارك الأمر عبر مُحاولة استخدام لهجة فشل فيها فروع جماعة الإخوان من قبل بوصف قرارات الرئيس التونسي بالانقلاب على الدستور، داعيةً إلى تكثيف التشاورات والحوار السياسي لإيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد. كما حاول راشد الغنوشي زعيم الحركة الإخوانية الاستقواء بالشارع التونسي ودعا أنصاره للتظاهر اعتراضًا على قرارات قيس سعيد، في الوقت الذي حاول فيه الدخول للبرلمان التونسي للإدعاء لمظلومية الإخوان في تونس. شكل المشهد وفي السياق ذاته قال فهد ديباجي المحلل السياسي السعودي، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد شعبية واستثنائية وتاريخية، كما أنها لم تحدث على الإطلاق في تاريخ تونس، مشيرًا إلى أن رئيس البلاد استجاب إلى جزء من مطالب الشارع بخصوص محاسبة السياسيين ورفع الحصانة عن النواب، وهي استجابة للأوضاع المأسوية في البلاد التي تأتي بسبب ضعف وفشل وفساد الحكومة وهيمنة حركة النهضة عليها وعلى البرلمان. وأضاف "ديباجي" في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن ما حدث من إجراءات استثنائية قد تساهم في إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، كما أنها ستكون تصحيحًا للمسار في تونس، خاصة أنها تجري بمشاركة وحدات الجيش وتحظى بقبول شعبي كبير، خلافا بعض للأحزاب السياسية التي فضلت مصلحتها علي مصلحة البلاد. وتوقع المحلل السياسي السعودي، أن تجنح حركة النهضة وبقية الأحزاب الموالية إلى العنف إذا وجدت فرصة مناسبة لذلك وهو ما دعا له راشد الغنوشي علنًا بمطالبة الشعب النزول للشارع لخلط الأوراق واستغلال ذلك لتصدير العنف، لأن هذه الحركة تستخدم دائما العنف والإرهاب، من أجل مصالحها وتحقيق أهدافها. وشدد المحلل السياسي السعودي على أن الساعات المقبلة كفيلة بتحديد مصير المشهد السياسي في تونس، منوهًا إلى أنه بجانب أن الوساطات الخارجية سوف تلعب دور مباشر في تهدئة الأوضاع إلى حين إنعقاد البرلمان وممارسة صلاحيته الدستورية.
