قال وزير النقل السعودي، إن المملكة ستستثمر أكثر من 500 مليار ريال (133.34 مليار دولار) في مطارات وموانئ بحرية وخطوط للسكك الحديدية ومنشآت أخرى للبنية التحتية بحلول نهاية العقد الحالي، في مسعى لجعل السعودية مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجستية. وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود برنامجاً للتنويع الاقتصادي لتقليص اعتماد المملكة على إيرادات النفط وإيجاد وظائف، عن استراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية كشف النقاب عن تفاصيل قليلة منها يوم الثلاثاء الماضي. وأبلغ وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر، أن الاستراتيجية تشمل مشاريع عملاقة كثيرة وتخصيص أكثر من 500 مليار ريال للاستثمار، وهذه الاستراتيجية هي أحدث سياسة اقتصادية لوضع السعودية في منافسة مع دولة الإمارات العربية، مركز الأعمال والتجارة والسياحة في المنطقة. وقال عبد العزيز الدعيلج رئيس هيئة الطيران المدني في نفس المؤتمر، إن "السعودية تخطط لزيادة عدد طرق الطيران الدولي من 99 إلى أكثر من 250، وزيادة إجمالي حركة الركاب السنوية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 103 ملايين في 2019 إلى 330 مليوناً بحلول عام 2030". والشبكة الدولية للمملكة حالياً أصغر بشكل كبير من تلك التي في جارتيها الأصغر حجماً الإمارات العربية وقطر، اللتين لديهما مراكز كبيرة لحركة عبور المسافرين جواً. وقال الدعيلج إن "السعة السنوية لمطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة كلاهما سيجري توسيعها إلى 100 مليون راكب، لكنه لم يذكر موعداً". وأضاف أن المملكة تهدف لأن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً للشحن الجوي بتداول 4.5 مليون طن من الشحنات الجوية سنوياً، ارتفاعاً من 900 ألف طن في 2019. وأعلنت السعودية في وقت سابق عن ناقلة وطنية جديدة سيجري تدشينها في إطار الاستراتيجية التي تهدف لجعل المملكة خامس أكبر مركز عالمي لحركة عبور الركاب في العالم. وأبلغت مصادر على دراية بالخطط، أن شركة الطيران الجديدة ستستهدف حركة الطيران الدولي العابرة وهو ما يضعها في منافسة مباشرة مع العملاقين الخليجيين، طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية. وتشغل شركات الطيران الأخرى في المملكة، مثل الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة وفرعها للطيران المنخفض التكلفة "طيران أديل"، خدمات أغلبها محلية ورحلات مباشرة بين وجهتين محددتين من وإلى البلد البالغ عدد سكانه 35 مليون نسمة.
