تقدم المحامي الدكتور هاني سامح ببلاغ للنائب العام حمل رقم 77441 ضد محمد حسين يعقوب وجاء في البلاغ أن ماورد بشهادة يعقوب في قضية محاكمة 12 متهمًا من تنظيم داعش الإرهابي في القضية 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة من إقرار يعقوب بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلا على دبلوم المعلمين في سبعينيات القرن الماضي لاغير وأنه قام بتقسيم المجتمع الى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب اخرون هم ابو اسحق الحويني (واسمه حجازي شريف) ومحمد حسان. وفي البلاغ تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب واعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقة المجرم الإخواني محمد عبد المقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته. استند البلاغ الى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون واستنادًا الى المادة الثانية وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، ومضاعفة العقوبة حال التكرار. والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص كم هو ثابت بشهادته في قضية دواعش امبابة، ولإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف.
