إجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، متابعة مشروع التنمية الزراعية المتكاملة "الدلتا الجديدة لمصر". وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما لمشروع الدلتا الجديدة من أهمية كبيرة، موضحًا أنه يحظى بالمتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة به. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمراحل تنفيذ المشروع المختلفة، لا سيما ما يتعلق بالمرافق، مشيرًا إلى أنه سبق تكليف المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوضع تصورات تخطيطية لهذا المشروع، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن هناك بالفعل رؤية مبدئية لتلك التصورات. وخلال الاجتماع، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التصور العام لتوفير التغذية الكهربية لمشروع تنمية الدلتا الجديدة، وتحديد أولويات تنفيذ شبكات النقل الكهربائي بما يخدم المشروع ككل وبأقل تكلفة، مع رصد الاحتياجات من المحطات والمحولات المضافة للمشروع، بينما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرا استعرض خلاله عناصر القوة والجذب في موقع مشروع الدلتا الجديدة، التي تعتبر إحدى المناطق ذات الأولوية في التنمية على المستوى القومي ضمن المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2030، لكونها ترتبط بالعديد من المحاور المرورية الهامة على رأسها محور الضبعة، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي، فضلًا عن اتصال هذا الموقع الفريد بالعديد من الموانئ الاستراتيجية والمطارات منها موانئ الإسكندرية، والسخنة، ودمياط، ومطاري غرب القاهرة وبرج العرب، إلى جانب الارتباط بشبكة عمران قائمة وجديدة مثل القاهرة الكبرى، وعدد من المدن الجديدة مثل السادات، والنوبارية الجديدة، وسفنكس، والسادس من أكتوبر. من جانبه، عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نتائج الدراسات المتعلقة بالتراكيب المحصولية الأنسب لتلبية الأهداف المرجوة من وراء هذا المشروع القومي العملاق مثل زيادة انتاجية المحاصيل الرئيسية وخفض الفجوة الغذائية، إلى جانب الأنشطة التكاملية المصاحبة والخدمات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية في إطار مشروع الدلتا الجديدة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، التي توفر فرصا استثمارية متعددة وتتيح العديد من فرص العمل. وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مقومات زراعية تتيح لها التوسع في إنتاج محاصيل تحقق فائضا من أجل التصدير، مثل الفاكهة والخضر والذرة وكذا الدواجن والألبان، كما أنها قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل السكرية والشعير والأسماك، لافتًا إلى أن التركيب المحصولي بمشروع الدلتا الجديدة سيتضمن دراسات وافية لاختيار المحاصيل الأنسب التي تصلح للزراعة على مدى واسع ويتفق مع نوعية وجودة مياه الري والكود المصري، ويلائم خواص التربة وعوامل المناخ ونظم الري المتبعة، وذلك على النحو الذي يحقق الأهداف المطلوبة من مشروع التنمية الزراعية وحجم الاستثمارات التي ستضخ فيه. وأضاف وزير الزراعة أنه من خلال نتائج دراسات التربة والمناخ لبعض المساحات بمنطقة المشروع فقد تبين أن الأراضي تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل، ومنها الحبوب مثل القمح والذرة، والبقول الغذائية، ومحاصيل الزيت، والأعلاف وبنجر السكر..إلخ، بالإضافة لمحاصيل الخضر والفاكهة، والنباتات الطبية والعطرية، ويتوقف تحديد مساحة كل محصول على المقننات المائية المتاحة وجودة مياه الري، والأهمية الاقتصادية لكل محصول. وعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع دلتا مصر؛ حيث استعرض الأراضي المخطط استصلاحها لتحقيق التنمية الزراعية والحيوانية، وتتضمن مناطق شمال وجنوب محور الضبعة، كما تم استعراض المخطط المقترح للتنمية بمشروع دلتا مصر، والذي يوفر 600 ألف فرصة عمل مباشرة، في مجالات الزراعة الحديثة، وأنشطة التصنيع الزراعي واللوجستيات والأنشطة التصديرية، والأنشطة الخدمية والمالية والمرافق والتشغيل. كما عرض دراسة تطوير منطقة جنوب محور الضبعة، حيث تمت الإشارة إلى أن مشروع الدلتا الجديدة، يستهدف زيادة مساحات الرقعة الزراعية للأراضي المزروعة الحالية بجمهورية مصر العربية، عن طريق ضم مساحات قطع الأراضي جنوب محور الضبعة مع أراضي مستقبل مصر، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأراضي ولايات كل من وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة، وذلك بما يسهم في تحقيق مخطط التنمية الشاملة والمستدامة، بغرض تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للتنمية الزراعية للأراضي الواقعة في نطاق منطقة الدلتا الجديدة مع تحقيق مبدأ الاستدامة، فضلًا عن توفير الحاصلات الزراعية الرئيسية والاستراتيجية، وخلق فرص عمل جديدة في الأنشطة الزراعية المتنوعة من خلال إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، وتشجيع التوطين بالأراضي الصحراوية، وفتح محاور جديدة للتنمية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على قواعد اقتصادية وفرص استثمارية مؤكدة. وخلال العرض تمت الإشارة إلى أن الأسس والاعتبارات التي بنيت عليها الدراسة تضمنت العمل على التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، من خلال تحقيق أعلى إنتاجية للفدان، عن طريق استصلاح واستزراع المساحات الحالية للأراضي جنوب محور الضبعة، بالإضافة إلى مساحات الأراضي ولايات وزارة الزراعة، ومحافظة البحيرة، إلى جانب استغلال محور الضبعة الحالي كشريان حركة رئيسي للتنمية العمرانية ممتد داخل أراضي منطقة الدلتا الجديدة، وتحويله إلى طريق حر مزود بحارات للخدمة لربط مدن وعواصم محافظات الدلتا القديمة بالدلتا الجديدة.
