شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الأن بمقر المجلس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون شروط شغل الوظائف تأييد نواب البرلمان لفصل الموظف مدمن المخدرات، مؤكدين أن القانون يسعى لإصلاح الجهاز الإداري للدولة من جانبه، أيد النائب محمد الوحش، عضو مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. ودعا خلال الجلسة العامة الى تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع، كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو ساهم على التحايل في القانون. وفي السياق نفسه، قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري وهي التعاطي والإدمان، قائلًا "مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب لأنها تسعى لتدمير القوى البشرية والتوسع في مصحات علاج الإدمان وتأهيلهم". وفي سياق متصل، قال اللواء أحمد العوضي، إن هذا القانون يصب في مصلحة الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة ويأتي في إطار الإصلاح لهذا الجهاز، مضيفًا "هذا القانون تأخر كثيرًا واتخاذ إجراءات ضد المدمن ضرورة وواجب". فيما أشار النائب هاني أباظة، إلى أهمية القانون، محذرًا من خطورة تعاطي المخدرات على الأمان الاجتماعي وسلامة المجتمع. بينما دعا النائب عاطف المغاوري، إلى ضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج في المجتمع مستطردا " لا يجب أن يكون الأمر حكم بالإعدام النهائي، مؤيدًا مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة". ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة. ونص القانون يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة. ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
