استعرضت وزارة التخطيط المصرية، أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، والتوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام ذاته. وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط ،في بيان اليوم الإثنين، أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام 2021-2022 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار رؤية مصر 2030. ولفتت إلى أن الخطة تتضمن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلي جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت السعيد أن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية، إلي جانب إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصري، فضلًا عن إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات التكنولوجيه وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة". وفيما يتعلق بالملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، أوضحت السعيد أن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ 1.25 تريليون جنيه. وأشارت السعيد إلى أهم أهداف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21 والتي تتمثل في تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الإجتماعية وقضايا النوع الإجتماعي، مع توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء. وذكرت أنه يتم تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، فضلًا عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات، التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، إلي جانب ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء، بالإضافة إلي التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية، ومعدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية. وتابعت السعيد الحديث حول معدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية، موضحة زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%.
