أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، عدة قرارات مهمة، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وأبرزها الموافقة على مرحلة الثانية لذوي الإعاقة. وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات رئيس الوزراء: الموافقة على تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي خاص ببرنامج الصرف الصحي: أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي خاص ببرنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، والمُوقع بتاريخ 332021. يهدف برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر، إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكانية الواقعة في المناطق الريفية في صعيد مصر "محافظة الأقصر"، إلى جانب دعم الإصلاح المستمر لهذا القطاع، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، فضلًا عن المساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنة. الموافقة علي منحة بين مصر وبنك التنمية الافريقي لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية كما أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية"، بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، بما يحقق أهداف البرنامج. الموافقة على الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك: ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 32019 الصادر بتاريخ 31102019، والخاص بالتصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار تلك الزيادة. الموافقة على انضمام إيرلندا إلى عضوية بنك التنمية الأفريقي: كما وافق أيضا الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 42019 الصادر بتاريخ 1262019، والخاص بالتصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار تلك الزيادة، والناتجة عن انضمام إيرلندا إلى عضوية البنك. تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة لإقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى أصدر مجلس الوزراء قرار بالموافقة علي إعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 69.14 فدان، ناحية غرب محور محمد على فهمي، جنوب مدينة نصر، شمال شارع الياسمين، بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لاستخدامها في إقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. تخصيص قطعتي أرض مملوكة للدولة لاستخدامهما فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع: كما أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، الأولى بمساحة 14494.9 فدان شمال طريق وصلة سنور بمحافظة بنى سويف، والثانية بمساحة 14746.24 فدان ناحية محافظة المنيا. الموافقة علي طلب محافظة المنيا بتصرف حق الانتفاع: وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة المنيا، التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، في مساحة 2500 فدان، بمركز المنيا، لصالح احدى شركات التنمية الزراعية، وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، وهو ما يأتى في إطار خطة الدولة للإبقاء على الغابات الشجرية القائمة، وتوفير الدعم المالي وصيانتها وطرحها للاستثمار بمشاركة القطاع الخاص، وكذا التوسع في الغابات الشجرية المعتمدة على الري من مياه الصرف الصناعي المعالج، واستغلال مياه الصرف الصحي المعالج طبقًا للأكواب والمعايير، والتي لا تصرف على شبكة المجاري المائية في الزراعة. الموافقة علي توصيات اللجنة الرئيسية: أكد مصطفي مدبولي، مجلس الوزراء على الموافقة علي توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت في 12 أبريل 2021، بشأن توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعًا، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1882 كنيسة ومبنى تابعًا. الموافقة تخصيص أرض نادي أسوان لصالح النادي نفسه: كما أكد مجلس الوزراء، على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها نادي أسوان الرياضي، لصالح النادي ذاته، بالإيجار الإسمي، وذلك بسند من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وهو ما يأتى في إطار حرص الدولة على دعم الأندية الرياضية بالمساحات المطلوبة لتوسيع نشاطها الرياضي ودورها المجتمعي، وفي ضوء ما أوجبه قانون الرياضة على الدولة المصرية من توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية واقامتها. فتح مرحلة ثانية لذوي الإعاقة: وقد تمت وافق مجلس الوزراء، على فتح مرحلة ثانية للكشف على الأشخاص ذوى الإعاقة المتوسطة، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، والتي نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحيًا بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
